صغار المساهمين يطالبون بإعادة تقييم الحصص العينية للشركات بالبورصة

طالب عدد من صغار المساهمين فى البورصة المصرية بإعادة تقييم الحصص العينية التى أدرجت فى رؤوس أموال الشركات، وصبت فى صالح كبار المساهمين، حسب قولهم، مطالبين بضرورة إعادة تقييم هذه الحصص وتخفيض رؤوس أموال الشركات بقيمتها، بعدما أصبحت هذه التقييمات بابا خلفيا للنصب على صغار المساهمين فى هذه الشركات.

ونشطت خلال الأيام الماضية دعوات من مساهمى العربية للاستثمارات والتنمية القابضة ومساهمى رمكو لإنشاء القرى السياحية واللذين يعدان الأكثر تضررا من هذه المشكلة نتيجة الانهيار الذى حدث فى أسعار أسهم كلا الشركتين.

وبخصوص ما أثير حول تقدير الحصص العينية لبعض الشركات المدرجة فى السوق، ودعوى المساهمين بإعادة تقييمها قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، فإن المواد من 70 إلى 72 من لائحة القانون 159 لسنة 1981 تنظم هذا وكشف عادل عن دراسة تقوم بها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بخصوص مشروع تعديل للقانون ينص على ضرورة تجميد الأسهم مقابل الحصة العينية لمدة لا تقل عن عامين.

وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم وآليات الحصول على حقوقهم، مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القريبة القادمة.