"المأذونين" تطالب وزير العدل بزيادة رسوم تسجيل العقود

قال السعيد محمد الشافعى، نائب نقيب المأذونين، إنهم سيتقدمون بخطاب إلى وزير العدل، المستشار محمد الجندى، لإضافة 5 جنيهات على رسوم تسجيل عقود الزواج أو الطلاق فى المحكمة لصالح موارد النقابة.

وأضاف السعيد، أنهم سيطالبون وزير العدل أن يقوم بدوره بإرسال خطابات إلى رؤساء المحاكم فى جميع المحافظات، بضرورة إضافة المبلغ إلى هذه الرسوم وتخصيص غرفة داخل إحدى المحاكم فى كل محافظة لتكون مقراً للنقابة فى هذه المحافظة.

وأشار السعيد إلى أنهم بدأوا فى تأسيس المقر الرئيس للنقابة بشارع بورسعيد بمنطقة وسط البلد، كما سيقومون بإرسال خطابات إلى جميع المحافظات، للبدء فى جمع اشتراكات عضوية النقابة.

وكانت وزارة القوى العاملة والهجرة قبلت منذ أيام أوراق إنشاء أول نقابة للمأذونين فى مصر بعد مطالبات واحتجاجات استمرت لأكثر من عامين أمام مجلسى الشعب والوزراء ووزارة العدل لإنشاء النقابة، بهدف توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمأذونين، بالإضافة إلى وجود كيان قانونى يدافع عنهم ويطالب بحقوقهم.