غرفة الشركات تطالب أعضائها بالتعاقد مع الفنادق المصرح لها بالعمل بالسعودية

شددت غرفة شركات السياحة على أصحاب شركات السياحة الدينية بعدم التعاقد إلا مع المبانى السكنية والفنادق المصرحة أو المصنفة من الجهات المختصة للعمل بموسم حج 1432 هـ، تجنب إبرام أى اتفاقيات مع منشآت لم يتم استكمال إجراءات تصريحاتها، خاصة أن الجهات المختصة بالسعودية تستقبل طلبات التصريح للمبانى منذ بداية العام.

وأكدت الغرفة فى الكتاب الدورى رقم 141 لسنة 2011 على ضرورة وجود شرط جزائى بالعقود مع الفنادق فى حالة التأخير فى استخراج التصاريح حتى لا تضار أى شركة فى أموالها، وإبلاغ وزارة الحج السعودى فورا بأى شكوى فى هذا الشأن لاتخاذ الإجراء المناسب بشئونها، حيث إن لديها لائحة بالعقوبات لأى إخلال أو تقصير فى الوفاء ببنود العقد.

يشار إلى أن منير فخرى عبد النور وزير السياحة سيعلن الضوابط المنظمة للحج للموسم الحالى الأسبوع القادم، والتى انتهت من إعدادها اللجنة المشكلة من وزارة السياحة وغرفة الشركات، وتتضمن الضوابط توزيع الحصص على الشركات طبقا لسنوات الخبرة لكل شركة، وضمانا لعدم زيادة الأسعار تم الاتفاق على وضح حد أقصى لأسعار الرحلات يصل إلى 24 ألف جنيه للبرى و35 ألف للطيران الاقتصادى.

وتتضمن الضوابط أيضا وضع مواصفات للرحلات من حيث الخدمات وتشكيل لجنة من الوزارة والغرفة لمراجعة البرامج مع التركيز على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للحجاج، وقد تقرر فتح باب تلقى طلبات شركات السياحة لتنظيم رحلات الحج فى منتصف الشهر الجارى.