فيسبوك
واتساب
يترتب على عدم تقديم الإقرار الضريبي في الموعد القانوني فرض غرامات مالية قد تتصاعد بمرور الوقت، فضلًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الممول، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
وبحسب قانون الضرائب، يلتزم الممول بتقديم الإقرار خلال الفترة المحددة سنويًا، موضحًا فيه مصادر الدخل أو النشاط التجاري. وفي حال التأخير، تُفرض غرامة تأخير، وقد تقوم مصلحة الضرائب بتقدير الضريبة جزافيًا دون الرجوع إلى بيانات دقيقة.
كما قد يُحرم الممول من بعض التيسيرات أو نظم التصالح، ويواجه صعوبة في إنهاء تعاملاته مع الجهات الحكومية أو البنوك، وتؤكد مصلحة الضرائب أن تقديم الإقرار لا يعني بالضرورة وجود ضريبة مستحقة، لكنه إجراء إلزامي لتنظيم المنظومة المالية، مؤكدة علي ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة والاستفادة من المنصات الإلكترونية المتاحة.
