"الصناعة" تدرس فرض قيود على استيراد قطع غيار السيارات

طالب صناع وتجار ومستوردو قطع غيار السيارات فى مذكرة تقدموا بها لوزارة الصناعة، بفرض قيود على السلع المستوردة ومنع دخولها إلا من بلد المنشأ فى ظل تهريب قطع غيار ببيانات غير صحيحة عبر منافذ لدول أخرى.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمستوردين منتصف يونيو القادم.

وقال دسوقى سيد دسوقى سكرتير شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة فى تصريح "لليوم السابع"، إن الشعبة تقدمت بمطالب إلى قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لفرض قيود على السلع المستوردة ومنع دخول أى شحنات إلا القادمة من بلد المنشأ، وأن تكون هى نفس بلد الشحن وليست عبر دول أخرى.

وقال دسوقى إن هذه المطالب جاءت على السلع خاصة القادمة من دبى، حيث إن عمليات التهريب تتم بها وفقا لإمكانية تغيير بلد المنشأ من خلال منافذها مما يضر بالسوق المحلى، حيث تعبر الكثير من البضائع الصينية وغيرها إلى مصر ببيانات غير صحيحة من منافذ انتاجها.

وأشار دسوقى إلى أن كساد السوق المحلى وصل إلى 40% نتيجة التوترات الأمنية، وأضاف أن جميع المستوردين توقفوا عن الاستيراد فى ظل الظروف الراهنة وهو ما يمثل خطرا خاصة وأن جميع قطع غيار السيارات مستوردة من الخارج ولا يوجد إنتاج محلى منها.

من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن فوزى رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن هذا الطلب يعد بادرة جديدة لتحجيم السلع المستوردة من الخارج لمنع تداول المغشوش منها فى الأسواق، وأشار إلى أن هذا يأتى بعد الشكاوى العديدة للوزارة بأن قطع الغيار الموجودة فى السوق تحتاج إلى ضوابط لأن هناك بعض الممارسات تضع مناشىء أخرى وهذا يعد غشا للمستهلك كما يمثل خطر على أمن وأمان المواطنين.


فيما قال محسن طلائع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك ما يقرب من 70% من قطع الغيار التى يتم بيعها فى الأسواق مقلدة وهى المتداولة وفقا لرخص أسعارها عن الأصلية المرتفعة الأسعار وذات الجودة.

وعلق مسئولية كشف السلع المغشوشة على جهاز المواصفات والجودة، قائلا إنه الجهاز المعنى ببحث المستورد من الخارج ومدى مطابقتها للمواصفات أكثر من الجمارك، مشددا على ضرورة عمل الأبحاث اللازمة خاصة وأن هناك ما يقرب من 7 أنواع مشابهة ومقلدة لقطع الغيار الواحدة الأصلية، ولابد للجهاز من مراجعة كافة السلع الواردة لبيان مدى مطابقتها.