بدأت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة فى البلاغ المقدم إليها من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، وآخرين من العاملين بجمعية الرعاية المتكاملة، تفيد بارتكاب المسئولين القائمين على مشروع مهرجان "القراءة للجميع" وعلى رأسهم سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وفاروق حسنى، وزير الثقافة السابق.. للعديد من المخالفات المالية والإدارية التى ترتب عليها إهدار المال العام.
كشفت البلاغات عن تلقى المسئولين الثلاثة المذكورين مبالغ مالية طائلة على سبيل التبرعات من جهات ومؤسسات محلية ودولية، علاوة على منح من جهات ودول خارجية، قاموا بالاستفادة منها لأنفسهم بصورة شخصية.. حيث تم صرف بعضها لغيرهم دون الخضوع لأية جهات رقابية سواء الجهاز المركزى للمحاسبات، أو هيئة الرقابة الإدارية.
تبين أنه تم تحويل الأموال الطائلة لإحدى دور النشر، التى تم اختيار مالكها للعمل عضوًا باللجنة التى كانت ترأسها سوزان مبارك، والخاصة بمشروع القراءة للجميع..
وأضافت البلاغات أن دار النشر كانت تتولى نشر كتب الأطفال الخاصة بالمشروع، وأنها حصلت على قروض بأموال طائلة من بعض البنوك بزعم تمويل تنفيذ عمليات طباعة المطبوعات الخاصة بمشروع القراءة للجميع، غير أنها استخدمتها (دار النشر المذكورة) لأغراض أخرى لاستثمارها فى عمليات السمسرة والمضاربات المالية لصالح شركات يساهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس السابق.
وحصرت نيابة الأموال العامة العليا جميع البلاغات المتعلقة بمشروع القراءة للجميع، لاستدعاء المشكو فى حقهم للتحقيق معهم وسماع أقوالهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة