الشعب أذكى من النخبة بكثير

الآراء التى تموج بها الساحة السياسية الآن، والفوران الإعلامى الفضائى والمقروء عن تأجيل انتخاب مجلس الشعب تحت ذرائع شتى من جانب النخبة المصرية، تكاد تتطابق نتيجتها، وهى عدم الاعتداد بإرادة "نعم"، التى قالها الشعب أو قالتها الأغلبية، بنسبة 75% من الشعب المصرى، وقالوها من خلال مظهر حضارى قل نظيره، برغم عدم وجود قوات الأمن بالشكل الكافى.

إلا أن هذا "الشعب العظيم" الذى يقدره من يعرف قيمته عند مخاطبته، وهو المجلس العسكرى، بينما النخبة تريد استغفاله بتحريضها وبدعوتها إلى إلغاء الاستفتاء وبكل أنواع وأشكال الأسلحة الإعلامية و"المؤتمراتية" والصوت العالى، شهدنا جزءاً كبيراً منها فى "الحوار الوطنى" والذى لم يكن إلا وسيلة لأطراف متعددة وذات مشارب شتى لكى تجلس على المنصة، وتقول هى رأيها فقط، والتى تريد فرضه، ولم يكن مؤتمر "حماية الثورة" بنقابة الصحفيين أحسن حالا من الأول، فخلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة التنسيقية لتشكيل المجلس الوطنى لحماية الثورة، حدثت اشتباكات بالأيدى ومشادات كلامية، احتجاجاً على ضم السيد عمرو موسى إلى المجلس الذى يضم ٢٢٤ عضواً، ووصفوه بأنه من رموز النظام السابق، واتهامات من جانب البعض للمهندس ممدوح حمزة بسرقة فكرة المجلس الوطنى.

ولو قارنا بين الاستفتاء الذى خرج فيه الشعب بكل أطيافه من متعلمين وعاملين وفلاحين، وهذه المؤتمرات النخبوية لوجدنا أن الاستفتاء مر على أفضل ما يكون الاستفتاءات فى أعرق البلاد الديمقراطية، ووصف يومها بالعرس الديمقراطى، وإذا ما اجتمعت النخبة التى تتصور أو تتخيل أو تريد أن تصور لنا أنها تخاف على الثورة وعلى البلد، فإن عرسها الديمقراطى ينقلب إلى عركة فى فرح بحى شعبى بعد ضرب كرسى فى كلوب الفرح من جانب واحد نخبوى أو مجموعة نخبوية لم يجدوا لأنفسهم مكانا فى الصدارة بين المؤتمرين ولسان حالهم يقول "فيها لا أخفيها"، إذن إذا أردنا أن نبرهن على خوفنا على الثورة وعلى بلدنا بحق، فاتركوا الأنا قليلا واذكروا أكثر من 85 مليون مصرى يريدون الأمن والأمان ويريدون أن تسير عجلة نهضة بلدهم، كما تسير نهضة بلاد كانت قبل عشرات السنين تستجدى المساعدات، والآن هى بين الأمم والدول لها شأن وكيان يؤخذ برأيها ورأى حكامها فى قضايا الآخرين، ونحن ما زلنا "نتخانق" على من يجلس على المنصة أولا أو من هو صاحب فكرة إنشاء المجلس الوطنى لحماية الثورة ومن سرقها منه وطبقها سريعا.

ومن يسارع بدون إذن من أحد ولم تخوله سلطة قانونية لعمل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد، هكذا مرة واحدة دون الرجوع لا للمجلس العسكرى أو إلى القانون، ولكنها مسألة أن من يريد أن يفعل شيئاً فعليه أن يفعله الآن حتى لا يأتى يوم ربما يكون غدا أو بعد غد لا يستطيع أن يقوم بها ويتحسر على نفسه بعد فوات الأوان.

فكثير من الناس باتت ترى فى دوران عجلة الاقتصاد والعمل ضرورة ملحة لحياتها ولحياة البلد نفسه، وعدم تعريضها لأى خطر فى ظل تنافس النخبة على أن يكون لهم موطأ قدم فى المرحلة القادمة، ولكن موطأ قدمكم هذا ليس فى يدكم أنتم الآن بل هو فى يد الشعب إن شاء أرادكم وإن شاء أقصاكم، وعليكم أن ترضوا بنتيجة الديمقراطية مثل كل إنسان ديمقراطى ربُى عليها بشكل صحيح.