الاقتصاد الخفى.. والثروات المنهوبة

الشفافية والرقابة والمحاسبة ركائز أساسية لأى عمل اقتصادى ناجح.. ولعل عدم توافر هذه الركائز كانت أبرز أسباب تدهور الاقتصاد المصرى، فى ظل النظام السابق الذى احترف استخدام الأبواب الخلفية للوصول إلى أكبر مكاسب شخصية للرئيس السابق وحاشيته من مسئولين وبعض رجال الأعمال الذين تساقطوا بعد ثورة 25 يناير.

وكشفت التقارير الرقابية وجهات التحقيق خلال الأيام الماضية، كما لا يمكن تخيله من وقائع استغلال النفوذ والفساد والاستيلاء على الأموال العامة وأراضى الدولة وغيرها عن طريق الأبواب الخلفية التى لا يصل إليها إلا الكبار وأبناء الكبار وأصحاب الكبار.

والمطلوب فى هذه المرحلة الكشف عن تفاصيل هذه الطرق الملتوية من أجل مواجهتها وتنظيم حركة الأموال والثروات من الأبواب الرئيسية التى تسمح بمراقبة ومتابعة أية مخالفات ومحاسبة مرتكبيها حتى لا تتكرر الأخطاء، كما ستوفر لنا مصادر دخل إضافية تقدر بمئات المليارات من الجنيهات تساهم فى إنعاش الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة.

والصناديق الخاصة أحد أبرز مظاهر الاقتصاد الخفى الذى لا يراه أحد رغم ضخامة حجمها التى وصلت إلى تريليون و272 مليون جنيه، حسب تقديرات سابقة، فى حين أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية فى تصريحات مؤخرا أنها أن تبلغ 36 مليار جنيه حاليا، مشيرا إلى نية الوزارة إدخال أموال تلك الصناديق للموازنة العامة، وأن الوزارة تراها وتراقبها، ولكن ليس لها سيطرة عليها، لأنها خارج الحساب الموحد.

وبعيدا عن دقة عملية الرصد فإننا حتى لو اعتبرنا الرقم الذى أعلنه وزير المالية صحيحا فإن المبلغ ليس قليلا، فماذا لو أضفنا مصادر أخرى لا تدخل الموازنة ولا يراقبها أحد مثل مخصصات الرئاسة.

ويكفى أن نشير إلى ظاهرة أخرى من مظاهر الاقتصاد الخفى، وهى طرق تخصيص الأراضى فى عهد النظام السابق والتى وصلت إلى منح أراض تصل إلى 340 ألف فدان زراعى لأربعة شركات عربية فقط بمبرر تشجيع الاستثمار، فى حين لا يستطيع ملايين المصريين امتلاك ولو خمسة أفدنة فقط فى وطنهم.

وفى الطرق الصحراوية حدث ولا حرج فقد استولت عدد من الشركات على عشرات الآلاف من الأفدنة بهدف استصلاحها بسعر يتراوح بين 50 إلى 200 جنيه للفدان الواحد، أى "بملاليم"، ثم حولت هذه الأراضى إلى إسكان، ووصل سعر المتر حاليا إلى أكثر من 2000 جنيه للمتر، والفدان على حد علمى 4 آلاف و200 متر.. "احسبها ببساطة كده".. سوف تجد أن هذا البند الخفى فى الاقتصاد المصرى لو تم الاهتمام به سوف يوفر عشرات بل مئات المليارات من الجنيهات.

إذا نجحنا فى إغلاق منافذ الاقتصاد الخفى من جانب ووضعنا أطرا وتشريعات وضوابط تضمن الشفافية والعدالة فى إدارة وتوزيع ثرواتنا سنضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح لبناء اقتصاد قوى وسليم يؤسس لحياة كريمة لجميع المصريين.