"الصيادلة": زيادة سنوات دراسة الأطباء ليست مبرراً لرفع رواتبهم

أكد الدكتور محمد عبد الجواد، وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال النقيب، رفضه التام للتفريق بين الطبيب والصيدلى فى تحديد الحد الأدنى للأجور، وتابع قائلاً: "إن تباين عدد سنوات الدراسة لكل مهنة لا يعد مبرراً لزيادة فئة دون غيرها من مقدمى الخدمات الطبية".

وأشار عبد الجواد فى خطابة للدكتور أشرف حاتم وزير الصحة إلى أن كل فئة تؤدى دورها لخدمة المريض المصرى، مشيراً إلى أن ذلك غير معمول به عند تحديد الحد الأدنى للأجور وخاصة الحاصلين على مؤهل عالى للعاملين بأجهزة الدولة.

ويأتى الخطاب فى إطار رد نقابة الصيادلة على وزارة الصحة على محضر الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للصحة، حيث شدد د.عبد الجواد أنه لم يقبل على الإطلاق، فى الاجتماع أن يتم التفريق بين الطبيب والصيدلى.

وقالت النقابة فى بيان لها اليوم الجمعة إنه تم تأجيل إضراب الصيادلة الذى كان مقرر تنفيذة الإسبوع الجارى لحين اجتماع النقابة بالصيادلة الحكوميين الاثنين المقبل، لبحث آليات التحرك الأمثل لتحقيق كافة مطالبهم.

وأكد البيان ضرورة إنهاء مسئوليته العهدة والمخزن والأعمال الكتابية للصيادلة، فضلا عن علاج التفاوت الفج فى الحوافز والمرتبات بالمقارنة بالمهن الأخرى، مشيراً إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للدواء، بالإضافة إلى خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقليل أعداد المقبولين فى كليات الصيادلة وتطوير التعليم الجامعى.

وطالب البيان بإعادة تعريف قانون مزاولة المهنة وإصدار تشريع يلزم إدارات المستشفيات بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية، بالإضافة إلى ضرورة وجود النقابة كطرف ثالث فى معاملات الصيادلة للعمل بالخارج حفاظا على حقوقهم، مشيرا إلى ضرورة صياغة العلاقة بين وزارة الصحة والنقابة على أن تكون مبنية على التعامل والتكامل.

وكان مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، أكد حق الصيادلة فى الإضراب تحقيقاً لمطالبهم الأدبية والمادية.