أسرة تتهم قسم شرطة الهرم بالتجاوز فى تحرير محضر سرقة لاثنين من أبنائها

"منهم لله اللى كانوا السبب فى ظلم ولادى، ضيعوا مستقبلهم، وخايفة عليهم ليموتوا بعد ما رفضوا الأكل داخل الحبس، ولازم وزير الداخلية يدخل عشان ينقذهم قبل فوات الأوان، وتوجهت إلى وزارة الداخلية، وقدمت شكوتين ضد ضباط قسم شرطة الهرم لتحريرهم محضر كيدى ضد اثنين من أبنائى لكن مفيش فايدة، ولما حولنى مسئول بالوزراة إلى مديرية أمن الجيزة لفحص شكوايا فوجئت بضابط بالمديرية يلقى القبض على ابنى الثالث بحجة اتهامه فى نفس محضر اتهام شقيقيه بالتعدى على ضابط شرطة وسرقة جهاز الاسلكى الخاص به، بالرغم إن دا محصلش".

تلك الكلمات جاءت على لسان تفيدة محمد موظفة بهيئة الطاقة الذرية، بعد أن حضرت إلى "اليوم السابع"، بصحبة نجلها وشقيقتها وخطيبة نجلها المقبوض عليه لتوجيه رسالة الى اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، للتحقيق فى ما وصفته بتجاوزات ضباط قسم شرطة الهرم ضد أبنائها.

قالت: القضية بدأت عندما توجه كل من "محمد.ف" (18 سنة) و"طارق مجدى" (19 سنة) طالبان إلى محل هواتف محمولة ملك نجلها بشارع الهرم، وطلبا من عامل المحل بيع الهاتف له وبعد فحصه رفض شرائه منهما، ووضعه أعلى المكتب أمام الطالبين، وفى لحظات كان الهاتف اختفى من مكانه ولا يعلم أحد من استولى عليه، فاتهم الطالبان عامل المحل بسرقته ما أسفر عن نشوب مشادة كلامية بينهم استعان خلالها عامل المحل بشخص يدعى مرقص بشرى "واحتجزا الطالبين حتى يتمكنا من الاتصال بقسم شرطة الهرم خوفا من تعرضهما لواقعة نصب، واثناء ذلك أجرى الطالبان اتصالا هاتفيا بشخص يدعى "كريم.م" الذى حضر إلى المحل بحوزته جهاز لاسلكى مدعيا أنه ضابط شرطة، وطلب من العامل اطلاق سراح الطالبين.

وتضيف الأم :العامل اتصل على اثنين من أبنائها، وهما "وليد" و"باسم"، لأن المحل ملكهما وفور وصولهما تقابلا مع الشخص الذى يدعى أنه ضابط وعندما طلبا منه إثبات شخصيته، فوجئا به تظهر عليه علامات الارتباك حتى أخبرهما أنه طالب، وأن الاسلكى الذى بحوزته خاص بضابط شرطة صديقه يدعى "عمرو.م.ز" ضابط بمباحث الترحيلات، فتمكنا من الحصول على الجهاز منه ثم اتصلا بضابط الترحيلات الذى حضر إلى المحل، وطلب كما تقول الـأم من نجليها إطلاق سراح صديقه والطالبين وتسليمه الجهاز، ومع رفض نجليه طلبه وتسليمه الاسلكى الا بمحضر رسمى بقسم شرطة الهرم، بدأ ضابط الترحيلات يقدم الاعتذارات وينكر صلته بالثلاثة الآخرين، وطلب منهما عدم تحرير محضر بالواقعة، لأن الأمر سيضره فى عمله، إلا أن نجلها "وليد" توجه إلى قسم شرطة الهرم لتحرير محضر بالواقعة وتوجيه الاتهام للضابط وباقى أصدقائه، وعندما كرر ضابط الترحيلات اعتذاره لنجلها "باسم"، كما تقول الأم، مؤكدا أن الأمر سيؤثر على مستقبله فى العمل، توجه باسم بصحبة الضابط إلى مبنى القسم لإقناع شقيقه بعدم تحرير المحضر وتسليم جهاز الاسلكى الا أنه فوجىء بمعاملة سيئة من المقدم مدحت فارس رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، وفوجئ أيضا بأنه سيتم تحرير محضر ضد الشقيقين لاتهامهما بالتعدى على ضابط الترحيلات والاستيلاء على جهاز الاسلكى منه، وانقلب الأمر فى لحظات وأصبح نجلاها متهمين بدلا من مجنى عليهما، وتم القبض على "وليد" بينما ساعدت الظروف "باسم من الخروج من مبنى القسم قبل إحتجازه بتهمه لم يرتكبها
استكلمت الام: توجهت بصحبة نجليها "وليد" و"محمود" إلى وزارة الداخلية، وقدمت شكوتين للتحقيق فى تجاوز ضباط قسم الهرم، فأحالهما أحد الضباط إلى مديرية أمن الجيزة، وأثناء تواجدهم بالمديرية فوجئوا بضابط يلقى القبض على "محمود" بحجة أنه متهم بالاعتداء على الضابط، والاستيلاء على جهاز الاسلكى منه وتم ترحيله إلى قسم الهرم، وإحالة الشقيقين المحتجزين إلى نيابة الهرم الجزئية التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، إستنادا الى المحضر الذى قدمه المقدم مدحت فارس رئيس مباحث الهرم وتم تجديد حبسهما 15 يوما.

وقالت الأم فى نهاية حديثها: "منهم لله اللى كانوا السبب فى ظلم ولادى، ضيعوا مستقبلهم، وخايفة عليهم ليموتوا بعد ما رفضوا الأكل داخل الحبس، ولازم وزير الداخلية يدخل عشان ينقذهم قبل فوات الأوان"، كما طالبت بضرورة التحقيق فى التجاوزات الصادرة من قسم الهرم وإعادة التحقيق فى حبس نجليها ظلما، بالرغم من أنهما كانا المجنى عليهما وليس الجناة.

أما وليد شقيق المحتجزين فأضاف، أن عائلته ميسورة الحال وتمتلك سلسلة محلات هواتف محمولة بالهرم، ولم يثير أى من أشقائه أى مشاكل أو يتورطوا فى مشاجرات قبل ذلك، وكان يعتقد أن حال الشرطة تغير بعد الثورة، وأن التجاوزات التى كانت تحدث سابقا انتهت، إلا أنه فوجئ بتصرفات ضباط قسم الهرم، وتعاملهم مع المواطنيين، مما أدى الى تغيير رؤيتهم، وبعد تعرض شقيقيه للظلم قام بتعليق لافتات على واجهة محلات الهواتف المحمولة الخاصة بهم بشارع الهرم تتضمن عبارات "لا لظلم الشرطة ونطالب بالتحقيق فى تجاوزات قسم شرطة الهرم".