قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من أحد مودعى أمواله بشركة الريان الشهيرة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الاستثمار بصفته والنائب العام، وذلك للمطالبة بأمواله التى أودعها بالشركة منذ عام 1986، وتم إحالة الدعوى إلى إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين مسلم، وعضوية المستشارين نانسى حبيب ومأمون السيد، وأمانة سر علاء إبراهيم.
أقام "على.م" أحد مودعى أمواله بشركة الريان ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الاستثمار بصفته والنائب العام، للمطالبة بندب خبير حسابى تابع لوزارة العدل تكون مهمته بيان حسابه لدى شركة الريان وبيان المبالغ المالية المستحقة له واستردادها.
البداية كانت بموجب عقد وكالة تم تحريره فى سبتمبر 1986، حيث أودع المدعى أمواله بشركة الريان المتحفظ عليها مبالغ مالية لاستثمارها، وقامت الدولة بإصدار قرارات من شانها الحفاظ على حقوق المودعين لدى الشركة، وتم صرف بعض المبالغ لهم، إلا أن مقيم الدعوى لم يقم بصرف كافة مستحقاته، والتى تبلغ 35 ألف جنيه و895 جنيها، مما دفعه لإقامة دعواه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة