خلاف بين الحكومة و"المملكة" على مدة حق الانتفاع لـ 15 ألف فدان بعقد الوليد بن طلال بتوشكى.. ووكيل أعمال الوليد يتهم "الزراعة" بـالمماطلة ويهدد باللجوء للتحكيم الدولى

اتهمت شركة المملكة للتنمية الزراعية، التى يمتلكها الأمير السعودى الوليد بن طلال، الحكومة المصرية، بالمماطلة فى توقيع العقد الجديد طبقا للعرض الذى تقدمت به الشركة للحكومة المصرية، والذى يتضمن تنازلها عن مساحة 75 ألف فدان، واحتفاظها بـ 25 ألف فدان، منها 10 آلاف بنظام التمليك، و15 ألف فدان أخرى بنظام حق الانتفاع.

وقال محمد سامى جمال الدين المستشار القانونى للأمير الوليد بن طلال، إن الخلاف مع الأمير الوليد حول تحديد الفترة الزمنية لحق الانتفاع لمساحة 15 ألف فدان، فبينما تشترط وزارة الزراعة أن تكون المدة 5 سنوات لضمان الجدية، تطالب شركة المملكة بأن تكون مدة حق الانتفاع هى 49 عاما طبقا لاتفاق الطرفين فى مارس الماضى.

وأكد وكيل الأمير الوليد: تمسك الشركة بالمبادرة لحل الأزمة دون مماطلة أو تسويف، واتهم الوزارة بتأخير التوقيع على العقد الجديد بدون مبرر منطقى، وقال إنه لا يوجد مبرر للمماطلة التى تقوم بها الحكومة رغم مبادرة الأمير، وإن الحكومة "تدفعنا للجوء للتحكيم الدولى رغم حرصنا على المصالح المصرية"، مشيراً إلى أن هناك حالة من الاستياء نتيجة الموقف غير الواضح الذى تتخذه الحكومة المصرية فى التعامل مع موضوع أرض توشكى.

وأشار جمال الدين إلى أن مبادرة الأمير تركت الخيار للحكومة المصرية فى اختيار العرض الذى يناسبها للوصول إلى تسوية ملائمة ومقبولة تضمن حقوق الشعب المصرى وشركة المملكة.

وأضاف: "تم التوصل بالفعل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بحيث يحتفظ سمو الأمير وشركة المملكة بمساحة قدرها 25000 فدان، بينما تحصل الحكومة المصرية على 75000 فدان بلا أى مقابل مادى، وتم تحرير مذكرة تفاهم وقع عليها الطرفان".

وأوضح وكيل أعمال الوليد أنه أعقب ذلك التوقيع على مشروع عقد بيع جديد، تم تسليمه لوزير الزراعة الذى قام بإرساله لمجلس الوزراء ومجلس الدولة لمراجعته واعتماده وتحديد موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من شهر مايو الحالى للتوقيع على العقد بحضور الأمير شخصياً ورئيس الوزراء ووزير الزراعة.

وتابع جمال الدين أن الأمر الذى يثير الحيرة، أن الأمير الوليد لم يتلق حتى الآن أى رد لتحديد موعد توقيع العقد، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية، مما يثير الكثير من التساؤلات، حول ما الذى تريده الحكومة المصرية: هل تريد الدفع بشركة المملكة إلى اللجوء للتحكيم الدولى أم تريد انهيار مشروع وضياع الملايين المستثمرة فيه؟

ولفت جمال الدين إلى أن التصريحات التى صدرت عن الدكتور سعد نصار للصحف والإعلام بأن الأرض المخصصة للوليد فى مشروع توشكى سوف يتم تمليكها لشباب الخريجين بواقع خمسة أفدنة لكل شاب، مما ترتب عليه ولأول مرة منذ اندلاع الثورة المباركة قيام العاملين بالمزرعة بإضرابات والامتناع عن العمل فى انتظار تمليكهم الخمسة أفدنة لكل عامل باعتبارهم من أهالى المنطقة، وتوقف العمل فى المشروع، وتعرض ممتلكات المشروع لمحاولات النهب، لولا تدخل القوات المسلحة والمجلس العسكرى لإعادة الانضباط فى المنطقة.

فى السياق ذاته أكد وزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد أن المبادرة لم يتم إلغاؤها أو رفضها من جانب "الزراعة"، وأن الخلافات كانت فقط على تحديد فترة حق الانتفاع لـ 15 ألف فدان، مشيراً إلى أن توقيع العقد الجديد سيكون خلال فترة قريبة جدا.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة، أن وزارة الزراعة ليس لديها أية موانع قانونية أو فنية، لكن هناك نظماً جديدة يتم من خلالها الحفاظ على الأراضى المصرية.

الأزمة الجديدة تأتى قبل أسبوع من نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة، التى يطالب فيها بفسخ التعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية، حيث تم تحديد جلسة لنظر الدعوى الثلاثاء المقبل.