أقام ممدوح نخلة، المحامى وكيلا عن أحد رجال الأعمال متزوج من إماراتية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طعنًا على المادة 26 من الإعلان الدستورى، التى اشترطت فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية عدم الزواج من أجنبية.
ذكر الطاعن أن هذه المادة جاءت متسمة بعدم المشروعية ومخالفة للإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى أكد على أحقية كل شخص فى المشاركة فى الشئون العامة فى بلاده، والحق فى تقلد الوظائف العامة، وأشار إلى أن معظم دول العالم قد خففت من الشروط الواجب توافرها فى المرشح لرئاسة الدولة، وهو ما كان متبعا قبل الإعلان الدستورى فى مارس الماضى..
وأكدت أنها قيدت وحرمت الملايين من المصريين ذوى الكفاءة العالمية فى السياسة والاقتصاد والمتزوجين من غير مصريات من الترشح لهذا المنصب الرفيع.
