الشيطان الكامن فى تفاصيل حل أمن الدولة

كشفت لك بالأمس التفاصيل الأولى من الخدعة التاريخية التى يتم استخدامها لإيهام الناس بحل جهاز أمن الدولة، وإن كانت الظروف قد وقفت حائلا بينك وبين المرور على مقال الأمس، يمكنك أن تعود إليه وتمر سريعا على التفاصيل السابق ذكرها حتى تستكمل باقى كلامنا على نور، أما إذا كنت قد مررت فهيا انزل إلى السطر التالى وابدأ..

تعاملت حكومة شرف ووزارة الداخلية ووزيرها المرتبك منصور العيسوى مع المصريين فيما يخص قضية أمن الدولة وحل الجهاز، وكأن العصافير مازالت تعشش على أقفيتهم، وملامح السذاجة لم تفارق وجوههم، وتخيلوا أن تغيير الاسم أمر كافى لكى ينسى المصريون أن الجهاز الذى اعتقل وعذب الآلاف منهم، وأفسد الحياة السياسية لم يحاسبه أحد، ولم ينال رجاله العقاب المناسب على مافعلوه فى مصر وشعبها، ومع الإعلان عن عودة جهاز الأمن الوطنى لعمله فى المحافظات والمطارات بدأت المراكز الحقوقية ووسائل الإعلام تتلقى شكاوى بالجملة من المواطنين، وكلها تدور حول أن الذين عادوا للعمل تحت مسمى جهاز الأمن الوطنى هم أنفسهم ضباط وأمناء ومخبرى جهاز أمن الدولة السابق الذين أفسدوا وعذبوا، والذين طالما قدموا ضدهم شكاوى وبلاغات بسبب تعسفهم وفسادهم، حدث هذا فى الغربية وفى الشرقية والوادى الجديد الذى نظم المواطنين فيه اعتصاما احتجاجًا على بقاء ضباط أمن الدولة الفاسدين تحت لافتة "الأمن الوطنى"، وهو نفس الاعتصام الذى تكرر فى المنوفية، حينما فوجئ المواطنون بوجود 6 من ضباط جهاز أمن الدولة "المنحل" ضمن جهاز الأمن الوطنى الجديد.

لم يطبخ اللواء منصور العيسوى أو رجال حبيب العادلى فى وزارة الداخلية خدعة حل جهاز أمن الدولة وتصفيته بشكل جيد، نقص ملح الطبخة وفلفها فخرجت ماسخة ومفضوحة، والأرقام التى أوردها اللواء الوشاحى فى دراسته تكشف لماذا تحولت لعبة تغيير اسم الجهاز من لعبة مضمونة فى الماضى حدثت بعد ثورتى يوليه والتصحيح، إلى خدعة مفضوحة لا يمكن أن يصدقها أصغر عيل فى أصغر حارة بعد ثورة 25 يناير.

أمن الدولة ذلك الجهاز الجبار الذى حظى بدعم الدولة ورعاية وزارة الداخلية، وكان يملك حق تقرير الصغيرة قبل الكبيرة فى البلد، كان قوامه الرئيسى 3 آلاف ضابط وحوالى 15 ألف أمين وجندى، بالإضافة إلى 15 ألف موظف مدنى، لا يمكن تبرئتهم من أعمال الإرشاد وكتابة التقارير ونقل المعلومات، بالإضافة إلى عدد ضخم من من المرشدين يصل إلى حوالى مليون مرشد، وكل هذا موزع على مختلف محافظات مصر عبر 29 فرعا، أضف إلى تلك الأرقام حالة السرية التى أحاطت بالجهاز والتى توحى بأن الكثير من أسرار هذا الجهاز ومقراته وسجونه ورجاله مازالوا طى الكتمان.

كل هذه الأرقام والأعداد الضخمة حاول وزير الداخلية أن يقنعنا أنه تم هيكلتها فى شهر واحد فقط، هو الفترة الزمنية التى فصلت بين إعلان حل الجهاز وإعلان بدء جهاز الأمن الوطنى عمله فى المطارات والمحافظات المختلفة، شهر واحد فى الظروف العادية حيث البلد أكثر استقرار، وحيث مقرات الجهاز السابق على حالها، ولم تتعرض للحرق أو التدمير والملفات لم تتعرض للسرقة والتسريب، لا يكفى أبدا لإعادة تشغيل أو حتى وضع خطط أمنية واضحة مختلفة عن الخطط السابقة، ولا تكفى لتدريب الضباط القدامى أو الجدد على أساليب عمل تختلف عن الأساليب القديمة، شهر واحد فى الظروف العادية لا يكفى لإعادة تقييم الأفراد العاملين بالجهاز، والذين يبلغ عددهم مجتمعين أكثر من 33 ألفا، ودراسة ملفاتهم من أجل استبعاد المتهمين فى قضايا فساد وتعذيب، والتفرقة بين من هم على استعداد لتقبل أساليب العمل الجديدة، ومن هم باقون على ولائهم للنظام القديم، صعوبة حدوث ذلك فى شهر واحد فى ظروف طبيعية يعنى استحالة حدوثه تماما فى تلك الظروف الصعبة التى تعيشها مصر، والتى تعيشها وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة على وجه التحديد، ولا أعرف كيف تخيل الوزير منصور العيسوى أوحكومة الدكتور شرف أن المواطن المصرى سيصدق بسهولة أنه تم تقييم 3 آلاف ضابط نصفهم على الأقل متهم بالفساد والتعذيب خلال أسبوعين أو تلاتة، بشكل يضمن طهارتهم وبرائتهم من التهم المنسوبة إليهم، ويضمن عملهم بشكل مخالف عما كان فى السابق؟!، لا أعرف كيف تخيلت حكومة الدكتور شرف أن الناس فى مصر ستصدق خدعة حل جهاز أمن الدولة وخدعة تسريح ضباطه المتهمين بالسرقة والفساد والتعذيب، ونحن لم نسمع عن ضابط أمن دولة واحد تم تقديمه للمحاكمة، أو تم التحقيق فى البلاغات المقدمة ضده والتى تملك المراكز الحقوقية منها الكثير؟!، هل يعقل ألا نسمع عن أى محاكمة أو تحقيق مع ضباط الجهاز الذى كان أكثر انتهاكا للقانون وتعذيبا للمواطنين وتبديدا للمال العام، حيث كان يمتلك مصروفات سرية تصل إلى 50 مليون جنيه فى الشهر الواحد، طبقا للمعلومات الورادة فى دراسة اللواء الوشاحى؟!

وهل يمكن أن نصدق أن الجهاز الحالى تم تطهيره من ضباط التعذيب ونحن نعلم طبقا لتصريحات الداخلية أن 25 % فقط من قوة الجهاز تم تغييرها؟ حينما تقارن حجم فساد الجهاز وحجم الغضب الشعبى منه، فى كل محافظات مصر وحجم الشكاوى المقدمة ضد ضباطه فى مراكز حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، ستعرف أن تطهير الجهاز يستدعى مضاعفة نسبة ال25% ثلاث مرات على الأقل.

فى الأمر إذن خدعة كبرى اسمها حل جهاز أمن الدولة، خدعة تكشف أن الجهاز القمعى باق ويعيش حالة سكون فى انتظار اللحظة المناسبة لإعادة ممارسة نشاطه، خدعة يمكن كشفها بسهولة من خلال مراوغة الحكومة ووزارة الداخلية فى وضع قوانين واضحة تحكم عمل الجهاز، وتجعل من خططه وعمله أمورا علانية خاضعة للمراقبة والتدقيق.

لا تصدقوا وزارة الداخلية إذن، ولا تصدقوا كذبة جهاز الأمن الوطنى فما حدث لم يتعدى كونه تغييرا لليفط والشعارات والأسماء، أمر واحد فقط يمكنه أن يبرئ وزارة الداخلية وحكومة الدكتور شرف من المشاركة فى تلك الخدعة والتخطيط لها، أمر بسيط لن يكلفهم سوى نشر لكل أسماء الضباط العاملين فى جهاز الأمن الوطنى الآن، ومراجعة ملفات الشكاوى بوزارة الداخلية والمراكز الحقوقية ودراسة ملفات كل ضابط، وتقييم أدائه فى المنطقة التى كان يعمل بها، حتى نضمن أن الذين عادوا إلى الجهاز هم أهل الكفاءة والشرف، وليس أهل الواسطة وملفات التعذيب؟!