البرلمان الفرنسى يقر نهائيا مشروع قانون الهجرة

أقر البرلمان الفرنسى أمس، الأربعاء، بعد أشهر عديدة من النقاش وتعاقب ثلاث وزراء على وزارة الداخلية مشروع القانون المتعلق بالهجرة والذى يشدد إجراءات ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية.

وصوتت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) بعد ظهر الأربعاء لصالح مشروع القانون بأغلبية 297 صوتا مقابل 193، فى حين صوت مجلس الشيوخ فى المساء لصالح المشروع بأغلبية 182 صوتا مقابل 151.

وبعدما سحب من هذا المشروع فى مارس بضغط من برلمانيى الوسط البند المتعلق بتمديد فترة سحب الجنسية من المجنسين، بقى التعديلان الأبرزان الواردان فى هذا المشروع هما تنظيم إقامة المهاجرين غير الشرعيين المصابين بإمراض خطيرة وترحيل أولئك الموضوعين قيد الاحتجاز.

وبذلك باتت الإقامة التى تعطى لفئة "الأجانب المرضى" محصورة فقط بأولئك الذين "لا يتوفر" فى بلدهم العلاج المناسب لمرضهم.

لكن المعارضة اليسارية أشارت إلى أنه حتى وإن كان العلاج متوفرا فى بلد طالب الإقامة فإن هذا العلاج ليس بالضرورة متاحا أمامه بسبب معوقات مالية أو جغرافية فى الغالب.

ويمنح القانون الجديد السلطات الإدارية حق أن تأخذ فى الاعتبار "ظروفا إنسانية استثنائية" لمنح الإقامة، بشرط أن تأخذ قبلا رأى المدير العام للوكالة للصحية فى المنطقة.

أما فيما هو خاص إصلاح نظام احتجاز المهاجرين غير الشرعيين تمهيدا لترحيلهم فقد تم فى النهاية إقرار القانون بالصيغة التى توافقت عليها الحكومة والجمعية الوطنية والتى تنص على أن قاضى الحريات والاحتجاز لا يمكنه التدخل فى القضية لتقرير ما إذا كان يجب تمديد فترة الاحتجاز أو إطلاق سراح المقيم غير الشرعى، إلا بعد مضى خمسة أيام على اعتقاله (مقابل يومين حاليا).

وهذا الإجراء الذى اعتبر "جوهر الإصلاح" المتعلق بالهجرة يهدف إلى تحسين فعالية إجراءات ترحيل المقيمين غير الشرعيين لاسيما وأنه فى الوقت الراهن فقط 30% من المهاجرين المحتجزين يتم ترحيلهم فى نهاية الأمر إلى الخارج.

ورحب وزير الداخلية كلود جيان بالقانون الجديد واصفا إياه بـ"النص الشامل والمتوازن لسياسة هجرة فعالة وعادلة". فى المقابل أكدت المعارضة اليسارية عزمها على الطعن بالقانون أمام المجلس الدستورى.