«توشكى» يتحدى حكومة شرف بعد انتهاء أزمة الوليد.. واقتراح بإنشاء مجلس لتنمية «جنوب الوادى»

◄◄ القوات المسلحة تبدأ استصلاح 17 ألف فدان بالمشروع

على عكس كل السيناريوهات التى رسمتها الحكومات المصرية فى عهد نظام مبارك السابق، قاربت أزمة أراضى شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للأمير السعودى الوليد بن طلال على الانتهاء بشكل شبه نهائى بعد اتفاقه مع حكومة الدكتور عصام شرف على تمليكه 10 آلاف فدان، ومنحه 15 ألفا أخرى بنظام حق الانتفاع، وتنازله عن 75 ألف فدان تمثل ثلاثة أرباع المساحة الإجمالية المقدرة بنحو 100 ألف فدان، تم التعاقد عليها عام 1997.

التوقعات كانت تشير إلى أن حكومة «شرف» بعد ثورة 25 يناير ستقوم بطرح عروض، والدخول فى مفاوضات قد تنتهى بلجوء شركة المملكة للتنمية الزراعية للتحكيم الدولى وفقا لما جاء بالعقد، إلا أن الأمير الوليد خالف وبذكاء كل السيناريوهات المطروحة بالمبادرة التى أطلقها من خلال النائب العام، وفتح الباب أمام الحكومة المصرية للتفاوض حول الأراضى، وكانت هذه المبادرة هى نقطة الانطلاق للحكومة المصرية نحو التفاوض مع «المملكة»، وبروح الثورة رفضت المبادرة ذات العروض الأربعة لتنتهى الأزمة عند قبول الوليد بن طلال الشروط المصرية الجديدة، وقبول عرض التنازل عن 75 ألف فدان من أصل 100 ألف ظلت لمدة 14 عاما علامة استفهام كبيرة لدى جميع المصريين.

وبعد استرداد المساحة المشار إليها من الأمير السعودى يصبح أمام الحكومة المصرية تحد جديد، كيف سيتم استغلالها؟

فعليا بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى إعداد مشروع جديد للاستفادة من مساحة 75 ألف فدان بمشروع جنوب الوادى، توشكى، وكشف الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الخطة الجديدة تتضمن إنشاء مشروعات تصنيع زراعى، فضلا عن دراسة مشروع توطين عدد كبير من المصريين بالأراضى.

الرؤية التى قال عنها الوزير أنها أصبحت خاضعة للنقاش فى مجلس الوزراء وتشمل -حسب أبوحديد- إنشاء مشروعات استثمارية ومجمع زراعى صناعى يؤدى إلى إنتاج زراعى مستدام مع أقل استخدام للمياه، ومع ناتج ليس محصولا زراعيا خاما وإنما محصول زراعى مصنع، حيث يستطاع استغلال كمية المياه المتاحة هناك استغلالا أمثل، للخروج بأعلى عائد نقدى مباشر أيضا.

الوزير كشف أن المشروع «المستقبلى» المطروح سيكون من خلال العمل بنظام الشركات المساهمة من الراغبين فى الاستصلاح والاستزراع فى مشروع توشكى، وفقا للمعايير العالمية على أرض مصرية وبالخبرات المصرية والشباب.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة، أن المفاوضات التى جرت بين الوزارة وشركة المملكة لم يكن الهدف منها استرداد الأراضى، لكن الهدف الرئيسى منها هو الحفاظ على حقوق المصريين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على الاستثمار العربى داخل مصر.

المفاجأة أن الخطة أو الرؤية المستقبلية لم تقتصر على مشروع استصلاح واستزراع أراضى الوليد المستردة، إنما امتدت للمشروع ذاته، حيث كشفت مصادر بارزة عن بدء القوات المسلحة استصلاح 17 ألف فدان على الفرع 2 بالمشروع القومى الذى انطلق عام 1997 ضمن عدة مشروعات قومية أطلقها نظام مبارك.

المصادر أكدت أن القوات المسلحة بدأت فى إنزال المعدات الخاصة باستصلاح المساحة، وإنشاء البنية التحتية لها من طرق وكهرباء وترع ومصارف، مشيرة إلى أن زراعة محصول القمح بهذه المساحة تأتى على رأس أولويات الجيش.

ويتضح من قرارات مجلس إدارة التعمير والتنمية الزراعية الأخيرة بتخصيص مساحة 3700 فدان بالمشروع للنوبيين، أن توشكى أصبحت ذات أهمية خاصة بالنسبة للحكومة، بجانب مشروع تنمية شمال سيناء التى تم تشكيل مجلس خاص بها.
التوقعات تشير إلى إسناد مشروع توشكى إلى لجنة أخرى لتنميتها، أو ربما سيكون مجلس تنمية سيناء المنشأ حديثا هو المختص بتنمية توشكى.