ودائع غير المقيمين فى البنوك الإماراتية تتضاعف إلى 86 ملياراً

أعلن سيف هادف الشامسى المدير التنفيذى الرئيسى لدائرة الخزانة فى المصرف المركزى الإماراتى، أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك الإماراتية ارتفع خلال الأشهر الستة الماضية إلى نحو 86 مليار درهم، بعد أن كان المستوى الطبيعى لهذه الودائع يتراوح بين 40-60 مليار درهم خلال الفترات الماضية، مرجعاً هذه الزيادة فى التدفقات المالية الخارجية إلى توافر البنية الجاذبة للاستثمار فى الدولة، والاضطرابات التى حدثت فى بعض دول المنطقة.

وأشار إلى أن المصرف المركزى يعتزم خلال الشهرين المقبلين، طرح نظام جديد يتيح للمصارف الإسلامية الاقتراض أو الحصولات على تسهيلات طويلة الأجل مقابل شهادات الإيداع الإسلامية الصادرة منه، والتى شهدت إقبالا كبيرا من المصارف منذ إصدارها قبل خمسة أشهر، كإحدى أدوات تصريف السيولة المتوافرة لدى هذه المصارف، حيث بلغت قيمة هذه الشهادات فى مارس الماضى نحو 11 مليار درهم، مقابل 6 .1 مليار درهم فى نوفمبر/ تشرين الثانى 2010 .

وقال الشامسى على هامش مؤتمر الدين العام الذى عقد فى أبوظبى أمس، أن أسعار الودائع أو السيولة والأموال التى حصلت عليها البنوك من الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، والتى تمتد حتى 7 سنوات أو أكثر، ليست مرتفعة، حيث يمكن أن تدفع البنوك فى بعض الدول للحصول على مثل هذه الودائع بفائدة 8%، بدلاً من 4- 5 .4% التى تدفعها البنوك الوطنية مقابل الودائع الحكومية المشار إليها.

مشيراً إلى أن توافر السيولة فى البنوك هو الذى دفع بأسعار الفائدة على الودائع إلى التراجع.