خبير: القانون الدولى الخاص بالأنهار العابرة للحدود يعزز موقف أثيوبيا

قال الخبير القانونى والدبلوماسى الأثيوبى البارز، السفير هيلو ولدى جيورجيس: إن القانون الدولى حول استخدام الأنهار العابرة للحدود يدعم موقف أثيوبيا بشكل جيد فى قضية نهر النيل.

وأضاف السفير هيلو ولدى جيورجيس، الذى شغل منصب المستشار القانونى فى منظمة الوحدة الأفريقية سابقا ومنصب وزير الدولة ورئيس قسم الوحدة الأفريقية بوزارة الشئون الخارجية، أن جميع بلدان الحوض لها الحق فى الاستفادة من المياه التى تتدفق عبر أراضيها دون تعريض أمن المياه لدول المصب.

وقال السفير هيلو، فى مقابلة حصرية مع مركز والتا للإعلام: إن حكم عام 1997 لمحكمة العدل الدولية لحل النزاع بين المجر وسلوفاكيا يدعم موقف أثيوبيا حول استخدام نهر النيل.

وتابع "فى عام 1977، فإن المجر وتشيكوسلوفاكيا أكملا المعاهدة التى تنص على بناء مشروع سد رئيسى لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر الدانوب كـاستثمار مشترك".

وأردف "أخذت القضية إلى محكمة العدل الدولية عندما تخلت المجر لاحقا عن الجزء الخاص بها من المشروع".

واستطرد "إن المحكمة التى وجدت أن كلا الطرفين انتهكا اتفاقهما، قد عقدت أن المجر لم يكن يحق لها التعليق وبالتالى التخلى عن الأعمال وأن تشيكوسلوفاكيا كان يحق لها أن تمضى إلى، حل مؤقت، يضمن بناء السدود على النهر فى مواقع مختلفة، ودعت المحكمة أيضا الدولتين إلى التفاوض بحسن نية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان تحقيق أهداف معاهدة بودابست لعام 1977".

وأكد السفير هيلو، أن الأنهر الدولية تستخدم بالتعاون بين دول الحوض فى أنحاء العالم بما فيها أفريقيا، مضيفا إلى أن "نهر النيل هو الوحيد الذى ظل مرفوضا من مثل هذا التعاون لفترة طويلة".

وأشار إلى أنه بعد سنوات من المفاوضات، فإن اتفاق الإطار التعاونى للاستخدام العادل لنهر النيل قد أعد للتوقيع فى العام الماضى، ووقعت حتى الآن ستة من بلدان الحوض وينتظر التصديق عليه من قبل برلماناتها.

ولفت السفير إلى أن استخدام نهر النيل ينبغى ألا يقدم بوصفه قضية مصر وأثيوبيا فقط، مضيفا أنه يتعلق أيضا بدول الحوض التى أعربت عن موقفها من خلال التوقيع على الاتفاق.

ودعا السفير هيلو، أثيوبيا إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لتشكيل عقول المصريين العاديين وبقية المجتمع الدولى، فيما يتعلق بفوائد سد النهضة الأثيوبى العظيم الذى يجرى بناؤه على نهر النيل.