كواليس محاكمة "جرانه".. وزير السياحة السابق يتحدث من داخل القفص بلغة الإشارة.. والنيابة تؤكد: صفقة "جمشة" أهدرت على الدولة 249 مليون جنيه

جولة جديدة من محاكمات الفساد، شهدتها اليوم، السبت، الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة، والدكتور جابر عبد الكريم، فى القضية رقم 50 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا، والمتهم فيها زهير جرانه، وزير السياحة السابق، ورجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق، وحسين سجوانى إمارتى الجنسية.

بالرغم من استعداد هيئة المحكمة لنظر القضية اليوم، إلا أن حيل المحامين وفرق الدفاع نجحت فى تأجيل القضية إلى جلسة 12 أبريل الجارى، بعدما طلب دفاع "جرانه" الاطلاع على القضية، وهو الأمر الذى استجاب له المستشار محمود سامى كامل، بعد جدل قانونى.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، بتلاوة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين من وقائع استغلال الوظيفة العامة، فى تسهيل إهدار المال العام والإضرار العمدى به، وهى الاتهامات التى نفاها زهير جرانه، وزير السياحة السابق، من داخل القفص، بعدما واجهه القاضى بما ورد فى أمر الإحالة من نيابة الأموال العامة، الذى تضمن أنه فى الفترة من عام 2006 وحتى عام 2010 قام المتهم الأول زهير جرانه بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره، دون وجه حق، على ربح من أعمال وظيفته بأن وافق على تخصيص قطعتى أرض، الأولى لشركة "الجمشة للتنمية السياحية"، إحدى شركات بالم هيلز المملوكة للمغربى، التى يمثلها المتهم الثانى هشام محمد الحازق (64 سنة) هارب، تبلغ مساحتها 5 ملايين متر مربع، والقطعة الثانية تصل لـ30 مليون متر مربع لشركة "داماك لتنمية خليج الجمشة"، إحدى شركات داماك العقارية، التى يمثلها المتهم الثالث حسين سجوانى.

وحسب ما ورد فى قرار الإحالة، فإن القطعتين تقعان فى منطقة جمشة، التى تعد إحدى مناطق النشاط البترولى فى منطقة الغردقة، حيث قام المتهم الأول باستغلال عمله وخالف القواعد المقررة بأحكام المادتين 12، 13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995، فى شأن القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث امتنع المذكور عمداً عن اتباع هذه القواعد، قاصداً بذلك تربيح الشركتين، بربح تمثل فى الفارق فى السعر الذى باع به هذه الأراضى، والذى وصل لدولار 1 فى المتر، والسعر الذى كان يتعين عليه البيع به وقت التصرف، وهو 3 دولارات للمتر، ليصل الفارق بين السعرين 52 مليون دولار، ما يعادل 294 مليون جنيه مصرى، مما ألحق ضرراً جسيما بجهة عمله.

فيما تضمن قرار الإحالة للمتهمين الثانى والثالث، أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمتين، محل الوصف السابق، حيث يعد المتهم الثانى مساهماً فى شركتى التاروت والنعيم للفنادق والقرى السياحية مع شقيق المتهم الأول وابن عمه، بتقديم طلب التخصيص بمساحة 5 ملايين متر مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية، وقام المتهم الثالث بتقديم طلب مماثل بمساحة 30 مليون متر لشركة داماك لتنمية خليج الجمشة، إحدى شركات داماك العقارية، فوافق المتهم الأول على هذا التخصيص بسعر متدن بمقدار دولار واحد دولار للمتر بدلا من 3 دولارات، وهو السعر الذى كان يتعين عليه التخصيص به، على النحو الوارد بتقرير لجنة الخبراء، مما ربح المتهم الثانى مبلغ 10 ملايين دولار، وربح المتهم الثانى 42 مليون دولار، وهو الجريمة التى اعتبرتها النيابة أنها مؤثمة بالمادة 40 من قانون العقوبات.

وشهدت جلسة اليوم حضور مجموعة من أقارب زهير جرانه، فى مقدمتهم شقيقه أمير جرانه، وعلاء جرانه، وتبادل معهم وزير السياحة السابق الحديث بلغة الإشارة فى بداية الجلسة، ولكنه تبادل حديثا هامسا مع دفاعه، بعدما تم رفع الجلسة للمداولة، وإن كان بدا على زهير جرانه علامات القلق والاضطراب.

كما شهدت الجلسة نفسها حضور المحامى الشهير بهاء الدين أبو شقة، ونجله الدكتور محمد، حيث قدم الأخير طلباً لهيئة المحكمة، للدفاع عن المتهم الثالث حسين سجوانى، ممثل شركة داماك، فى حين مازال موقف المتهم الثانى هشام الحازق غامضاً، على الأقل حتى موعد الجلسة القادمة، والمقرر لها 12 أبريل الجارى.