فى الحوار المفتوح، الذى أجراه رئيس الوزراء، مع عدد من شباب ثورة 25 يناير، بمقر مجلس الوزراء، كان واضحاً الفرق بين حوار الشباب الثائر والقضايا التى يطرحونها، وبين قدامى السياسيين ونجوم الفضائيات، الذين شاركوا فى حوار الدكتور الجمل، الذى لم يكتمل، لأن عوامل فشله كانت أكبر من عناصر نجاحه.
فى حوار الجمل، كان المشاركون هم نفس الوجوه القديمة التى احتكرت العمل السياسى لعقود طويلة، وكانت جزءاً من النظام السابق، حتى لو ارتدى بعضهم ثوب المعارضة المحسوبة وأجادت "اللعب" مع النظام، حسب قواعده، لذلك جاء الحوار "تقليدياً"، نفس القضايا ونفس الخلافات ونفس التوازنات ونفس الجدل العقيم، وتحول الموضوع إلى مكلمة مثل الآف المكلمات التى مللناها على الفضائيات.
أما حوار شباب الثورة فكان مختلفاً، وأفكارهم كانت عملية بدرجة، ويكفى انتقادهم الشديد للقضايا التى يثيرها نجوم الفضائيات وبعض الكتاب، والتى تشعل الفتنة الطائفية والخلافات المذهبية وتشغل المجتمع عن قضاياه الحقيقية، وهو ما يصب فى نفس مسار الثورة المضادة.
ولفت نظرى أن هؤلاء الشباب ليسوا مجرد ثائرين، لكنهم يتحركون على أرض الواقع لحل مشكلات ملحة، مثل مشكلة الأمن، حيث قدم أحمد ضروى وشريف الشافعى عرضاً متميزاً وموجزاً وحلاً عملياً لمشكلة الأمن، بناءً على اجتماعهما مع ائتلاف ضباط الشرطة، وهو إصدار نصوص قانونية لتأمين الضباط خلال عمليات مطاردة المجرمين، ومواجهة المخالفات أو الجرائم، حيث أكد الضباط أن الأوامر الصادرة لهم بشكل دائم هى عدم الاحتكاك بأى مواطن، مهما كان الأمر، وبالتالى فإنهم يجدون أنفسهم عاجزين عن التعامل مع أى سلوك إجرامى.
ويؤكد الضباط أنهم مستعدون للمحاكمة والعقاب، بأشد العقوبات، إذا تعرضوا لأى مواطن برىء أو ارتكبوا أى انتهاكات لحقوق الإنسان، لكنهم يحتاجون، فى نفس الوقت، لتأمينهم عند أداء وظيفتهم ليستطيعوا حفظ الأمن.
اللقاء حفل بأفكار واقتراحات عملية كثيرة، لا يتسع المجال لسردها، منها تشكيل لجنة من الشباب تقوم بدور مجلس الشعب فى الفترة الحالية، تعرض عليها القوانين لمناقشتها بشكل واسع قبل إصدارها وغيرها من الاقتراحات التى جعلت لقاء رئيس الوزراء مع الشباب يختلف كلياً عن لقاء نائبه مع القوى السياسية التقليدية ونجوم الفضائيات.
أما أبرز ما جذب انتباهى فهو إصرار الشباب فى حوارهم الساخن مع رئيس الوزراء ووزير العدل على إلغاء أو إعادة النظر فى قانون تجريم الاعتصامات والاحتجاجات التى تؤدى لتعطيل العمل أو إلحاق خسائر بالشركات، رغم كل محاولات وزير العدل لتأكيد أن القانون لا يجرّم الاحتجاجات والمظاهرات التى لا ينطبق عليها هذا البند، بل وإعلان أنه يحث الشباب على استمرار مظاهراتهم للحفاظ على ثورتهم حتى لا تسرق منهم، إلا أنه لم يجد أمام إصرار الشباب بداً من إعلان أنه سيطلب وقف القانون.
سألت وزير العدل بعد الحوار: هل يعنى ذلك أن القانون سيتم إلغاؤه؟ فأجاب أنه سيطلب وقفة، رغم عدم اقتناعه بأن ذلك قد يؤدى لفوضى يدفع ثمنها المجتمع كله، وقد يطلب الشباب أنفسهم عودة القانون حين يرون النتيجة.
فى اليوم التالى، كانت المظاهرات الفئوية تحاصر مجلس الوزراء، وتمنع خروج المسئولين والوزراء، وتعطل المرور وتكاد تؤدى لحالة من الشلل التام.. فهل يعيد شباب الثورة تفكيرهم؟ وهل يتم التوصل لحل يمنح ضمانات لتأمين المظاهرات التى تحمى الثورة، وفى نفس الوقت تضمن عدم انجراف مصر لحالة من الفوضى الشاملة؟.
