محمد الحفناوى يكتب: نصالحهم ونقبض أم نحاكمهم ونطفئ نارنا؟

لقد فرغوا البلد من مقدراته لصالح أنفسهم نهبوا سرقوا أراضى وموارد طبيعية، وكانوا يتصرفون وكأنهم أصحاب البلد، ونحن العبيد يستولون على كل شىء ولايعطون أى شىء فكانوا ينظرون لنا على أننا لا نستطيع أن نسألهم أو نناقشهم فهم أصحاب اليد والكلمة العليا إلى أن جاءت ثورتنا العظيمة ثورة يناير ثورة سقوط الأقنعة، حيث كل من تخيلنا أنه بطل قومى أو فوق مستوى الشبهات سقط سقوطا مدويا وعندما نتمعن نجد أنه شارك فى امتصاص دم الشعب بطرق مختلفة هو كل من قلنا هذا الوحيد المحترم لنصدم عندما نجده يدخل قائمة اللصوص.

ولكن مع السقوط المدوى للجميع ومع الثورة ظهرت فى الآونة الأخيرة أصوات تنادى، وخاصة بعد ازدياد سوء الحالة الاقتصادية وزيادة نسبة التضخم، وخاصة الدكتور يحيى الجمل الذى لوح بعبارة التصالح بأن يدفع رجل الأعمال الذين أدينوا وتم التحفظ على أموالهم 2 مليار ويتصالحوا، ولكن ما رأى الشعب الذى اكتوى بنار العذاب جراء ما فعل هؤلاء الرجال بهم من امتصاص دمائهم، فهل فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلد نرفض العرض ونتركهم للمحاكمة والتى قد تدينهم ويسجنون ويقضون مددهم ويخرجون وقد تبرئهم المحاكم لأن مثل هؤلاء قد يكونون مضبطين أوراقهم عن طريق سرب من رجال القانون الذين يعملون معهم فى مؤسساتهم كمستشارين قانونيين.

ولكن هناك آراء تنادى بمصادرة ما نهبوه من أراض وشركات عن طريق الخصخصة الوهمية، والتى كانت تباع فيها الشركات شركات الأسمنت والحديد وغيرها من شركات حيوية حرمونا من عائداتها ودون أن يدفعوا ثمنها كمبالغ نقدية، بل كانوا يدفعون ثمنها من قروض من البنوك المصرية لا يسددونها فى أغلب الأحيان وفى النهاية نجدهم بالفعل حصلوا عليها دون مقابل، ولكن المصادرة قد تجعلهم يلجأون إلى التحكيم الدولى كما حدث فى قضية سياج، والذى اتجه للتحكيم الدولى، والذى غرمنا آلاف المليارات من الدولارات.

لقد شارك فى سرقتنا الجميع بلارحمة بلاهوادة، واليوم أصبحنا فى مفترق الطرق، ولن يطفئ لهيبنا سوى أن نراهم يسجنون ولن يشفى غليلنا إلا أن يعاقبوا على ما اقترفوه، لذلك اعرض عليكم هذا الفيديو لتقرروا هل نتنازل ونوافق على دفعهم هذه المبالغ للمساعدة فى إنقاذ الاقتصاد المصرى أم ننتظر المحاكمة ونرى ماستسفر عنه المحاكمات؟!!!