قال المحامى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، إن مطالبة البعض بإنشاء محاكم استثنائية أو إحالة بعض السياسيين لمحاكمات عسكريه، سيجعل القاضى الأوروبى الذى سنطلب منه استرجاع الأموال المصرية فى الخارج يتشكك فى طبيعة المحاكمة وبالتالى يرفض طلب رد الأموال حتى إن صدرت أحكام نهائية من هذه المحاكم.
كما نوه أبو بكر إلى أن التعرض لدفاع المتهمين من قبل النيابة العامة بالقذف وعدم تمكينهم من أداء مهمتهم على أكمل وجه سيكون سببا يستطيع المتهمون التذرع به أمام القضاء الأوروبى أثناء طلب استرداد أموالهم.
وأوضح أبو بكر لـ"اليوم السابع" أن محاضر الجلسات وما يكتب فيها الآن لا يمكن إعادته وبالتالى فإن كل ما يخرج عن موضوعية المحاكمة فهو ليس فى صالح منهج استعادة الأموال المصرية بالخارج، مضيفاً أنه إذا ما تمت إدانة أحد الأشخاص فى جريمة استيلاء على المال العام فإن الرقم الذى سيصدر به الحكم الجنائى على أنه تم الاستيلاء عليه هو الرقم الذى ستتم إعادته إلى مصر وليس كل ما يملكه المتهم فى الخارج، وهو الأمر الذى يستدعى من وجهة نظر أبو بكر رصد كافة الأرقام والمبالغ محل الجرائم رصدا دقيقا.
وناشد أبو بكر عدم الانخداع وراء التصريحات الأمريكية الأخيرة والتى قالت، إن أمريكا تبدى استعدادا للتعاون فى ملف استرداد الأموال المصرية، وقال إنه حتى هذه اللحظة لم تقم أمريكا بالاستجابة لطلب النائب العام المصرى حتى اليوم.
