صحف حوض النيل: الرئاسة الأوغندية: المعارضة تريد تقليد ما حدث فى ميدان التحرير.. وأثيوبيا ترفض الرد على الاتهامات الأمريكية لها فيما يتعلق بحقوق الإنسان

إثيوبيان نيوز

أثيوبيا ترفض الرد على الاتهامات الأمريكية لها فيما يتعلق بحقوق الإنسان
انتهت أثيوبيا من دراستها للرد رسميا على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوى لحقوق الإنسان، خلال العامين الماضيين، بينما قال بيان نشره موقع "أثيوبيان نيوز"، إن الحكومة ترى أن التقرير الأمريكى يحمل وجهات نظر، ولم تمتلك خطط للرد على الاتهامات.

ويرسم أحدث تقرير لوزارة الخارجية صورة مقلقة لأوضاع حقوق الإنسان فى أثيوبيا، إذ يصور الدولة على أنها ذات نظام واسع النطاق من المخبرين الذين يبلغون عن الأنشطة الشعبية، حيث يدخل عمل المحاكم الجنائية التى تخضع لتدخل سياسى كبير.

فيما تقول المنظمات غير الحكومية، إن الحكومة تحتجز المئات من السجناء السياسيين، ويوثق التقرير، الذى جاء فى 56 صفحة، القيود المفروضة على الحريات الأكاديمية والصحفية، بما فى ذلك ترهيب واعتقال الصحفيين، وبث التشويش على وسائل الإعلام، ومنع مواقع الإنترنت، وحظر النشاط السياسى فى الجامعات.

كما تضمن التقرير مسألة وجود ديمقراطية متعددة الأحزاب، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم والأحزاب التابعة له فازوا تقريبا بجميع مقاعد المجالس المحلية فى انتخابات 2008، وكذلك الحال فى برلمان 2010 عدا مقعدين.

ونقل التقرير عما وصفه بـمصادر موثوقة متعددة، قائلا: "عضوية الحزب يشكل عاملا مهما فى القبول فى الجامعات، وفرص العمل والمساعدات الغذائية، وغيرها من الفوائد التى تسيطر عليها الحكومة".

ديلى نيشن (كينيا)

ضحايا الانتخابات الكينية يطالبون الحكومة بعدم التدخل فى أعمال المحكمة الجنائية
طالب ضحايا العنف الذى أعقب الانتخابات البرلمانية الكينية عام 2007، بتوقف الحكومة عن التدخل فى طلبات محكمة الجرائم الدولية فى لاهاى، التى تنظر الآن محاكمة 6 من المسئولين بالحكومة وبعض الشخصيات العامة.

وأوضح الضحايا، فى طلبهم الذى تقدم به كريستوفر جوسنيل، أنهم يعرفون أن مطالبهم سابقة لأوانها، فيما جاء فى أحد فقرات الطلب "لا نثبت أى حق لننتظر رد المحكمة الجنائية الدولية".

يذكر أن السلطات الكينية كلفت مجموعة من المحامين بلاطلاع على الأدلة التى جمعها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية "لويس مورينو أوكامبو"، ضد ستة من المسئولين الكينيين المتورطين فى قضايا عنف أعقبت الانتخابات البرلمانية فى 2007.

وأرجعت السلطات الكينية سبب تفويضها لهؤلاء المحامين، إلى أن المحققين المحليين ربما لا يكون لديهم الوثائق الهامة التى يمكن أن تساعدهم على معرفة العقول المدبرة لأعمال العنف.

وقد قدم هذا الطلب، المكون من 22 صفحة، المحاميان "جيفرى نيس"، و"رودنى ديكسون" اللذان يسعان لإظهار أن المحاكم الكينية يمكنها محاكمة هؤلاء المسئولين، وكان بعض المشتبه بهم فى أعمال العنف التى أعقبت الانتخابات الكينية، وهم الوزيران "وليام روتو"، و"هنرى كوسجى"، بالإضافة إلى مذيع الراديو "سانج جوسوا"، ونائب رئيس الوزراء "أوهورو كينياتا" ورئيس الخدمة العامة، "غادروا كينيا" لمواجهة مصيرهم فى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، فيما أظهر استطلاع للرأى أن معظم الكينيين يعتقدون أن المحكمة الجنائية توفر أفضل فرصة لتحقيق العدالة.

ديلى مونيتور (أوغندا)

الرئاسة الأوغندية: المعارضة تريد تقليد ما حدث فى ميدان التحرير
قالت وزارة الخارجية الأوغندية أمس الأحد، إن السياسى المعارض "كيزا بيسيجي"، يعمل سرا مع بعض الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين فى كمبالا، لإسقاط حكم حركة المقاومة الوطنية، باستثارة انتفاضة جماهيرية.

وقال نائب السكرتير الخاص للرئيس يورى موسيفينى "كنتو نياجو"، إن وكالات الاستخبارات لديها معلومات تفيد بأن الدكتور بيسيجى حصل على "بعض الأموال" لتحقيق "تغيير النظام بشكل غير دستورى".

وأضاف نياجو: "ما يريده بيسيجى هو تقليد ما حدث فى ميدان التحرير، ويريد أن يأتى، ويجلس فى ساحة المدينة، وباستخدام حشد مستأجر وسفاحين، يسببوا الشجار".

يذكر أن أربعة دبلوماسيين وصلوا فى سيارات تابعة للسفارتين الهولندية والأيرلندية، بعد ظهر يوم الجمعة الماضية، إلى سجن "ناكاسونجولا"، حيث يحتجز كل من زعيم منتدى التغيير الديمقراطى "كيزا بيسيجى"، وزعيم الحزب الديمقراطى "نوربرت ماو"، بعد إدانتهم بعدة جرائم مختلفة.

وكان زعماء المعارضة رهن التحقيق بتهمة التحريض على العنف، بالاعتداء على ضابط شرطة، والمشاركة فى جمعية غير شرعية، ثم تنظيم حملة "الذهاب إلى العمل سيرا على الأقدام" احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية.

نيو تايمز (رواندا)

استثمار 12 مليون دولار على تطوير حديقة رواندية
اتفقت كل من حكومة رواندا وهيئة الحفاظ على الحدائق الأفريقية الجنوب أفريقية، على استثمار 12مليون دولار لتطوير وإدارة مشاريع الحديقة الوطنية.

وقال رئيس مجلس إدارة المشروع "بيسا ساماليس"، إن هذا المشروع كان متفقا عليه خلال اجتماع المجلس الأسبوع الماضى، عندما تمت الموافقة أيضا على خطة الحديقة الاستراتيجية الخمسية.

وأضاف: "لقد اتفقنا على اعتماد استراتيجية لإعادة افتتاح الحديقة، وحددنا بوضوح جميع أهدافنا وخطة التنمية السياحية، وأعتقد أن هذا سيغير الحديقة إلى وجهة سياحية سليمة".

وأضاف "ساماليس"، أن الحكومة ممثلة فى مجلس تنمية رواندا، ستلتزم بتحويل البلاد إلى وجهة استثمارية، من خلال خلق بيئة جيدة للمستثمرين فى جميع القطاعات، ومن المتوقع أن يساهم إعادة تطوير الحديقة، التى تمتلك الحكومة 41 % من حصتها، فى تنشيط قطاع السياحة، الذى يضخ على البلاد عائدات كبيرة.