أكد المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة بصدد إخطار البنك المركزى وكافة البنوك لاتخاذ اللازم قانونا تجاه أموال الحزب الوطنى خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بحل الحزب وتصفية مقاره وتسليم مقاره للدولة.
وتُعد هيئة قضايا الدولة مذكرة للبنوك تطلب فيها اتخاذ اللازم قانونا إما بالتحفظ أو مصادرة أم تسليم جميع حسابات الحزب الوطنى الديمقراطى بعدما قضت دائرة الأحزاب بحل الحزب وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إعمالاً لنصوص المواد رقم 4 و8 و17 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته.
