"الوليد" يوافق على شروط "الزراعة" بصياغة عقد جديد لأراضى توشكى

وافقت شركة المملكة للتنمية الزراعية الحائزة على مساحة 100 الف فدان بمشروع جنوب الوادى توشكى والمملوكة لرجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال، على عرض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإعادة دراسة العقد الموقع بين الشركة وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 1997 .

وقال المستشار محمد سامى جمال الدين المستشار القانونى لشركة المملكة للتنمية الزراعية، إن الشركة ليس لديها اى تحفظات على عرض وزارة الزراعة، وأنها على استعداد لصياغة عقد جديد مع الحكومة المصرية، يضمن لها كامل الحقوق الاقتصادية والقانونية.

وأضاف سامى، أن الشركة لم تسحب العروض التى قدمتها للحكومة المصرية وان جميع الحلول مطروحة امام الجميع .

وكشف سامى فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " عن أن " المملكة للتنمية الزراعية " وافقت أيضا على تشكيل لجنة قانونية مشتركة مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية للبدء فى إجراءات صياغة لائحة جديدة لعقد جديد بينها وبين الحكومة المصرية بالأسعار والمساحة والشروط التى تحددها الحكومة المصرية .

وقال: الشركة ليست لديها أية تحفظات على أى بنود جديدة أو شروط جديدة أثناء صياغة العقد بهدف أثبات حسن النوايا ، مضيفا : شركة المملكة تسعى فقط للتكامل المصرى السعودى وان هدفها منذ جاءت إلى مصر هو الاستثمار ، وان الهدف من العروض التى طرحتها كان لنفس السبب.

وكانت " المملكة " قد طرحت مبادرة تضمنت رد الأراضى "100 ألف فدان" بالكامل مقابل رد الحكومة المصرية القيمة الأصلية للأرض "5 ملايين جنيه"، إضافة إلى قيمة ما تم صرفه من جانب "المملكة" للتنمية الزراعية على استصلاح 1000 فدان بالمشروع، واسترداد الآلات الزراعية التى استخدمتها فى عملية الاستصلاح ، أو الاحتفاظ بنسبة 50% من الأراضي، وهى المساحة التى قامت الشركة بعمل البنية التحتية والأساسية لها، وإهداء الـ 50% الأخرى لشباب ثورة 25 يناير بدون مقابل، مشيراً إلى أن تنفيذ المبادرة سيتم فور موافقة النائب العام عليها، فيما كان الحل الثالث هو طرح المساحة بالكامل للاكتتاب العام أمام المصريين .