قال المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية إنه يجرى التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد رموز النظام السابق فى استغلال النفوذ وإهدار المال العام وأبرزها قضايا تخصيص الأراضى المملوكة للدولة بالمخالفة للقانون.
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار تيمور اليوم السبت لفعاليات الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية بمحافظتى أسيوط وسوهاج ، وذلك بجامعة أسيوط ، وبحضور الدكتور محمد رجب بيومى نائب رئيس الجامعة والدكتور عصام زناتى عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط.
وكشف رئيس هيئة النيابة الإدارية عن انتشار الفساد التشريعى فى عهد النظام السابق خاصة فى قانون المناقصات والمزايدات التى كانت تدار بالأمر المباشر فى الكثير من الوزارات والهيئات معتمدة على قرارات وقوانين تشريعية مخالفة اعتمد عليها النظام السابق مما نتج عنه عدم حماية المال العام.
وفى سياق متصل، أكد المستشار مصطفى كامل أن عملية استرداد الأموال المنهوبة والمهربة تتطلب فى البداية حصر كامل لجميع الأموال وأماكنها وذلك بتشكيل لجنة من أساتذة القانون وأصحاب الخبرات بالاستعانة بالمنظمات الدولية المتخصصة فى استرداد الأموال خاصة أن هناك دولا أجنبية لا توافق على استرداد الأموال المهربة لديها إلا بأحكام قضائية.
وأشار إلى قيام الهيئة بإنشاء مركز معلومات وقاعدة بيانات متخصصة فى القضايا المتعلقة بالتحقيقات لكل وزارة أو هيئة للرجوع إليها عند الطلب على مدار التاريخ، كما أن الهيئة قامت بعقد بروتوكول مع جامعة أسيوط لدراسة الدبلوم القضائى التأديبى ومنهجية القانون لأعضاء الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة