بمجرد تسلم الدكتور جودة عبدالخالق حقيبة وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، الأربعاء الماضى، بدأ فى دراسة ملفات قضايا الدعم، مثل الخبز والبوتاجاز، فضلاً عن السلع التموينية التى تصرف للمواطنين على بطاقات التموين، معلناً الحرب على الفساد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، خاصة بعد محاولة أصحاب المخابز اقتحام قاعة اجتماعات الوزارة للقائه، ولعرض مطالبهم الممثلة فى إعادة تكلفة إنتاج الخبز، وكذا شرح معاناتهم من بطش مفتشى التموين وفرض الإتاوات وإلا تحرير مخالفات ضدهم ظلماً. أبرز الملفات الشائكة التى يسعى «جودة» لحسمها خلال الأيام القليلة المقبلة هو ضم هيئة السلع التموينية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إلى وزارة التضامن، بسبب الارتباط بين هيئة السلع ووزارة التضامن، حيث تقوم الهيئة بتوفير الأقماح المستخدمة فى إنتاج الخبز، وكذلك السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، التى تقوم الوزارة بتوزيعها للمواطنين.
وانتقد وزير التضامن الجديد زيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية، والذى تجاوز 64 مليون مواطن، متمنياً أن ينخفض هذا العدد مع تحسين أجور المواطنين وزيادة النمو الاقتصادى، وهو ما أثار تخوف الكثير من محاولة الحكومة إلغاء الدعم فى وقت لاحق، خاصة أن الحكومة الماضية أشارت إلى ذلك أكثر من مرة، لكن «جودة» أكد أن الدعم سيظل موجوداً، وأن فكرة تحويل الدعم العينى إلى نقدى غير واردة على الإطلاق.
«جودة» طالب، خلال اجتماعه الأول بقيادات الوزارة والصحفيين، بعدم ندائه بـ«معالى الوزير» رافعاً شعار «أنا مابحبش كلمة معاليك وعمرى ما قلتها لحد ولا هقولها أبدا»، الأمر الذى جعل جميع العاملين بديوان عام الوزارة يتفاءلون بوجوده على كرسى الوزارة، بعدما أبدى استعداده لسماع مشاكل الجميع والعمل على حلها، ضماناً لسير العمل بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين، وهو تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع.
استعانة الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن السابق، بعدد كبير من الأشخاص وبقيادات الأمن السابقين كمستشارين للوزارة برغم عدم احتياج الوزارة لهم- جعلت «جودة» يطلب من رؤساء القطاعات جميع ملفات مديرى الإدارات المركزية، ومديرى إدارات العموم، لمعرفة طبيعة أعمالهم خلال الفترة الماضية، وذلك لإعادة هيكلة القيادات والمستشارين وفقاً لمتطلبات وطبيعة العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة