الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان الجديد، أعلن فى بيان رسمى من وزارة الإسكان عن دراسة لإنشاء مليون وحدة سكنية، متصوراً أن الإعلان سيعمل على تهدئة ثورة الشعب الغاضب، ولم يكن يتوقع أن يتغاضى المواطنون عن كلمة «تدرس»، والتى تعنى عدم وجود مشروع فى الوقت الحالى، ليتوافدوا على الوزارة طالبين الحجز فى هذه الوحدات.
وفى ظل توافد الآلاف على وزارة الإسكان، بعد هذا الإعلان، لم يستطع الوزير الجديد الرجوع عن كلامه، بل أعلن فى جميع الصحف أن الوزارة مستعدة لاستقبال طلبات حجز فى المليون وحدة التى سيتم إنشاؤها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وهكذا تحول الأمر من إقبال المواطنين على حجز وحدات سكنية، غير موجودة، إلى حجز وحدات ضمن مشروع تم الإعلان عنه بالفعل من قبل وزارة الإسكان، حيث أصبحت تستقبل الوزارة حالياً أكثر من 10 آلاف طلب يومياً لحجز وحدة سكنية من خلال بريدها الخاص.
وفى الوقت ذاته حددت الوزارة فى إعلانها بالصحف أن الحجز مستمر حتى نهاية يونيو المقبل، الأمر الذى فسره البعض بأنه تم تحديد هذه المدة لتكون الحكومة الانتقالية الحالية قاربت على إنهاء مدتها «6 أشهر»، وهو ما يدين الوزير الجديد لأنه يضع الوزير القادم فى مأزق، وهو إما تنفيذ هذا المشروع القومى الجديد خلال 5 سنوات بالفعل، أو إلغاء المشروع من أساسه، ومن ثم تحطيم أحلام جميع الحاجزين الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على وحدات سكنية، خاصة أن المشروع يتضمن إنشاء مليون وحدة فى 5 سنوات، بالرغم من أن الحكومة السابقة لم تستطع تنفيذ إلا نصف هذا العدد فقط فى 5 سنوات وأيضاً ضمن المشروع القومى للإسكان.
