اجتماع آسيوى فى بالى للحد من الإتجار فى البشر

بدأت فى "بالى" اليوم، الأربعاء، أعمال الاجتماع الوزارى الرابع لما يطلق عليه "عملية بالى" لوقف ومكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والجرائم المتصلة بهما من الجرائم المتعددة الجنسية، وذلك للنظر فى اقتراح وضع إطار إقليمى للتعاون لمعالجة قضايا الإتجار بالبشر ومكافحتها.

ويشارك فى هذه الاجتماعات التى بدأت أمس، الثلاثاء، على مستوى كبار المسئولين وزير خارجية أندونيسيا مارتى ناتا ليجاوا، وكيفين رود وزير خارجية أستراليا، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين فى 41 دولة من دول آسيا والمحيط الهادى.

كانت عملية بالى قد بدأت اجتماعاتها فى العام 2002 من أجل الحد من قضايا الإتجار فى البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية من دول آسيا والشرق الأوسط باستخدام أندونيسيا كمعبر رئيسى لبلد المقصد النهائى أستراليا.

وكانت أستراليا قد اقترحت فى وقت سابق إقامة نظام أمن إقليمى يشمل إقامة مركز احتجاز على مستو عال لتنظيم عمليات الاحتجاز للهجرة غير الشرعية للمغرر بهم، والتعاون فى تنظيم العمليات الأمنية للقبض على المهربين ومراقبة السواحل المشتركة بأجهزة إنذار واتصال لاسلكى.

ويهدف الاجتماع، حسب المصادر الرسمية الأسترالية، إلى إيجاد حلول لقضايا
الإتجار بالبشر، وما يتصل بها من جرائم تتعلق بالمخدرات والإرهاب، والتى طال أمدها وانعكست تداعياتها على دول المنطقة.