كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، عن أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، طالب بإعداد ملفاً كاملاً بكافة التعاقدات التى أبرمتها الوزارة مع الشركات العقارية فى أراضى المشروع القومى للإسكان الحالى، والتى حصلت عليها شركات الاستثمار العقارى ضمن محور القطاع الخاص بالمشروع القومى.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن طلب النائب العام جاء على خلفية تقديم العديد من البلاغات التى يحقق فيها حالياً من قبل النيابة العامة ضد هذه الشركات العقارية والحاصلة على أراضى ضمن المشروع القومى للإسكان الحالى بالأمر المباشر، وكذلك بأسعار مدعمة، إلا أن هذه الشركات باعت الوحدات السكنية بأسعار مرتفعة تخالف أسعار وشروط المشروع القومى التى تستهدف محدودى الدخل.
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت تقديم بلاغات ضد أكثر من شركة عقارية من بينهم شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى والمنفذة لمشروع "هرم سيتى"، فضلا عن الدعوى القضائية التى أقامها أسعد هيكل المحامى برقم 18026 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، وذلك لقيام وزارة الإسكان بالتعاقد مع 131 شركة عقارية مصرية وأجنبية لتنفيذ المشروع القومى، حيث حصلت هذه الشركات على مساحات شاسعة من الأراضى الفضاء بالمدن الجديدة بأسعار مدعمة مقابل بناء وحدات سكنية ضمن المشروع بأسعار مخفضه لحل مشكلة الإسكان لمحدودى الدخل، إلا أن هذه الشركات لم تلتزم بتنفيذ الشروط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة