حصل الـ"اليوم السابع" على أمر الإحالة فى القضية رقم 47 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا، المتهم فيها "محمد زهير محمد جرانه" وزير السياحة السابق، لإصداره أكثر من قرار تخصيص لـ100 شركة سياحية، بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات ترخيص تأسيس الشركات السياحية بفئاتها المختلفة وتعديلاتها.
وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية، أن أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية، ومصطفى محمد عبد اللطيف مسعود، مدير الإدارة العامة للشركات بوزارة السياحة، أن جرانه هو المختص منفردا بإصدار الموافقة على إجراءات ترخيص تأسيس الشركات السياحية، وأنه أصدر موافقات على تأسيس شركات سياحية فقرة "أ" لعدد من الشركات، وقدما بياناً صادراً من جهة عملهما بأسمائها، بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، والتى تم تطبيقها بصورة مشددة على الكافة غير أن أصحاب الحالات المستثناة تربطهم بالمتهم علاقات شخصية، ودون اتباع أى معايير أو قواعد محددة، وهو ما ربّح أصحاب التراخيص الاستثنائية منافع بغير حق، وكشفت التحقيقات مفاجأة من العيار الثقيل باعتراف المهندس "أحمد المغربى"، وزير السياحة الأسبق، عندما أدلى بشهادته بالقضية، وأكد عدم جواز مخالفة القرارات الوزارية إلا بناء على معايير محددة تطبق على الكافة دون استثناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة