صحف أفريقيا: الإسلام يستبدل أنظمة حكم الدول العربية.. وخبراء أوغنديون يدينون قرارات الاتحاد الأفريقى.. والسلطات الكينية ترفع مرتبات موظفى الخدمة المدنية

"ريبوتر" الأثيوبية
الإسلام يستبدل أنظمة حكم الدول العربية
قالت صحيفة "ريبورتر" الأثيوبية، إن الدول الدينية المعتمدة على الإسلام كمصدر للحكم فى الدول ستحل محل أنظمة حكم الدول العربية القديمة، مضيفا أن العقود الحالية شهدت توسعا دراميا فى عدد الديمقراطيات، وتحول الأنظمة السياسية فى وسط وشرق أوروبا، آسيا، بالإضافة إلى أجزاء من أفريقيا.

وأكدت الصحيفة الأثيوبية أن الكتل الضخمة من مواطنى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط قد دافعوا عن الديمقراطية، مطالبين بقوة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى أنكرها حكام المنطقة الديكتاتوريين لفترة طويلة.

وأضحت الصحيفة أن الاحتجاجات المصرية أو التونسية أو الليبية اعتمدت على التكتلات الضخمة والمطالبات الثورية.

وأشارت "ريبورتر" إلى أنه بعد عقود طويلة من الحكم الملكى المطلق فى كل من المغرب والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، واعتماد كل من مصر وتونس والجزائر وليبيا واليمن على سلطة الجيش اختبرت الكتل العربية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط نوع من الضعف الأحمق لدى حكامهم الديكتاتوريين جعلهم يحتجون للمطالبة بالحقوق الإنسانية والحريات السياسية والمدنية الأساسية.

"ديلى مونيتور" الأوغندية
خبراء أوغنديون يدينون قرارات الاتحاد الأفريقى
أدان خبراء أوغنديون ما قام به كل من الرئيس يورى موسيفينى، فضلاً عن الاتحاد الأفريقى، بشأن حل الأزمة الليبية وتسوية النزاعات فى تلك البلد الغنية بالنفط، على حد قولهم.

وقال الدكتور فريدريك جولوبا، الباحث فى معهد ماكريرى: "إن الاتحاد الأفريقى يتخذ إجراءات بعد فوات الأوان، فما فعله الاتحاد الأفريقى أمس ينم عن ضعفه، وعدم حسمه، وبالتالى فهو لا يختلف كثيرا عن "منظمة الوحدة الأفريقية التى استبدل بها".

وأكد أن "الاتحاد الأفريقى الذى يضم 53 دولة أفريقية، مثل جميع المنظمات الدولية، لا يمكنه تحديد ما يحدث فى ليبيا".

"ديلى نيشن" الكينية
السلطات الكينية ترفع مرتبات موظفى الخدمة المدنية
قررت السلطات الكينية خصم نحو 14 مليار شيلن "عملة كينية" من ميزانية وزارات رئيسية، كخطوة لخفض الإنفاق على مشروعات التنمية وزيادة الرواتب لموظفى الخدمة المدنية وتعزيز الأمن.

وقرر وزير المالية اوهورو كينياتا، خلال مناقشة الميزانية فى البرلمان، اقتراض نحو 20 مليار شيلن للاستثمار فى قطاعى الأمن والخدمة المدنية، فضلاً عن خفض ميزانيات عدد من الوزارات.
وتنفذ حكومة كينيا خطة تقشفية خلال سنتها المالية المتكونة من 8 أشهر، لخفض النفقات وإعادة تقييم أولوياتها.