رجال الشرطة يحملون الشعب مسئولية عودة الثقة فى ندوة بحزب الإصلاح

عقد حزب الإصلاح والتنمية ندوةٍ بعنوان "الشرطة والشعب استحقاقات وواجبات" تم فيها عرض المعوقات التى تحول دون عودة الثقة بين الشرطة والشعب فى الفترة الحالية وإمكانية استعادة الثقة بينهما على الوجه الأمثل.

واقترح محمد زارع - رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى - تشكيل لجنة عاجلة تضم عدداً من المحامين والضباط من مختلف أنحاء الجمهورية يعملون سوياً على وضع ضوابط للعلاقة بين الشرطة والشعب، بحيث تضمن إيجاد حلول سريعة لضبط النظام واستعادة الثقة، حيث إن المحامين أكثر الفئات تعاملاً مع كلا الطرفين بالإضافة لإلمامهم بحقوق المواطن وواجباتهم.

كما أشار النقيب سامح الحسينى – ضابط بوزارة الداخلية - إلى أهمية دور المواطنين أنفسهم فى استعادة الثقة بين الشرطة والشعب وأنه قد قام بصحبة مجموعة من زملائه من ضباط الشرطة بعمل جروب على موقع "الفيس بوك "عنوان "الحملة القومية لمساندة ضباط الشرطة" ضم ما يقرب من ألف عضو حتى الآن بالإضافة لمجموعة من الجروبات الأخرى انبثقت من الجروب الأساسى وارتبطت بمحافظات بعينها تهدف الحملة فى الأساس لاستعادة الثقة بين الشرطة والشعب وعدم انتظار كلا الطرفين لقرار من وزارة الداخلية بالبدء فى التعاون وأن استعادة الثقة لابد من أن تصدر من أنفسنا قبل أن نؤمر بها، ودعا النقيب سامح كل المواطنين للاشتراك فى هذه الحملة.

كما أشار النقيب أحمد عكاشة – ضابط بوزارة الداخلية – إلى أهمية عمل تدريبات متخصصة تعمل على ضبط النفس لرجال الشرطة خاصةً بعد الأحداث الأخيرة حتى يتمكنوا من التعامل مع كافة أفراد الشعب كلٌ بما يستحق، كما أشار إلى أنه لابد من التفريق بين أجهزة الشرطة وأنها ليست جميعاً مشتركة فيما حدث، حيث إنه يوجد بعض الأجهزة ليس لها تعامل مباشر مع كافة أفراد الشعب مثل مباحث الأموال العامة وغيرها.

كما أشار عميد شرطة متقاعد محمود قطرى إلى أنه لإصلاح المؤسسة الشرطية لا يمكن
من معاقبة عدد من القيادات دون الآخر ولابد من استبعاد جميع القيادات الحالية والتى عاصرت وزارة العادلى ومن سبقه حيث إنهم جميعاً ساروا على نهج العادلى وأعوانه لذا لابد من إقصائهم جميعاً والاعتماد على الضباط متوسطى الرتب وصولاً إلى رتبة العميد حيث باتوا جميعاً مأمورين باتباع التعليمات ولا يقومون باتخاذ القرار، لذا لا يجوز توجيه اللوم عليهم ويمكن الاعتماد عليهم فى إعادة بناء وزارة الداخلية.