"اقتصاديون من أجل مصر" يقدمون لـ"شرف" حلولاً لإنقاذ الاقتصاد

قدم ائتلاف "اقتصاديون من أجل مصر"، مجموعة من المقترحات الهامة إلى حكومة الدكتور "عصام شرف" لإنقاذ الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، أهمها المطالبة بإصدار مرسوم قانون يشدد الرقابة على أصول الدولة، ويسمح بتشكيل لجان لحماية الأصول العامة والخاصة، بعد حالة الغموض التى باتت تخيم على عدد من المؤسسات فى ظل المساءلات والملاحقات القانونية، ما يخشى معها من استباق البعض من أصحاب المصلحة إلى تغيير الوضع القانونى والمالى لهذه الأصول فى محاولة للنيل منها على حساب مصلحة الوطن.

وطالب البيان الذى وقع عليه كل من هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى ، ورانيا المشاط وكيل مساعد محافظ البنك المركزى، ومحمد بركة رئيس تحرير موقع "الخبر الاقتصادى" ومجلة "المصرفى" ومنسق الائتلاف، وحسين ماجد أباظة الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات بالبنك التجارى الدولى، ومحمد عبد المنعم الصاوى مؤسس ساقية عبد المنعم الصاوى، ووزير الثقافة السابق، وأحمد رجب المدير التنفيذى لمركز الشفافية ، وأحمد زغلول صحفى اقتصادى، أحمد عيسى رئيس قطاع المؤسسات المالية، أحمد نوح رئيس لجنة التأمين والبنوك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، حسن الزوام مدير تحرير موقع "الخبر الاقتصادي" ومجلة "المصرفى"، د. خليل أبو رأس أستاذ التمويل والخبير المصرفى، د على حمزة نائب رئيس اتحاد المستثمرين وعضو مجلس الإدارة عن محافظات الصعيد ، بضرورة إصدار مرسوم قانون بسريان أحكام قانون حرية تداول المعلومات الذى تم تعطيله من قبل النظام السابق بما له من تأثير بالغ على تدفق الاستثمارات وإتاحة الفرصة لحساب معدلات المخاطرة وهو ما سينعكس أثره على تعاملات البورصة بصورة إيجابية عند عودتها إلى النشاط، وإعادة النظر فى تقدير الحد الأدنى للأجور بناءًا على صياغة جديدة تقيس هذا الحد بالقدرات الشرائية وفقاً للنطاق الجغرافى وطبيعة العمل ووفقاً لقواعد شفافة تساعد على خفض تكلفة الوصول إلى هذا الحد وملاءمته لمستويات المعيشة بين الريف والحضر.

والإسراع بتحرير الائتمان المصرفى لتنشيط الاقتصاد وقيام الحكومة ببلورة مبادرة لخلق طلب فعال عن طريق زيادة القوى الشرائية للمستهلكين وربط هذه الزيادة بالمنتج المحلي، وإيلاء التنمية والاستثمار فى الصعيد أهمية حقيقية فى برامج الإنفاق الاستثمارى العام، وجذب المدخرات المحلية فى محافظات الصعيد إلى الاستثمار داخلها، والمطالبة بتأسيس صندوق أو حساب للأموال العامة المستردة ليسهل حصرها وتخصيصها التخصيص الأمثل ويكون الإنفاق منها خاضعًا للمراقبة القضائية، ويمكن أن يحمل الحساب اسم "أموالنا ردت إلينا".

كما تم طرح هذه القضايا باعتبارها الأكثر إلحاحًا فى الأجل القصير، وتم إلحاق القضايا التالية ليتم النظر فيها فى الآجلين المتوسط والطويل أهمها، تشجيع خلق قوى إنتاج واستثمار "رأسمالية وطنية" جديدة، وإعادة النظر فى سياسات تسعير العائد على القروض الموجهة إلى قطاعات المشروعات الصغيرة والتمويل العقارى، ووضع برنامج وطنى للتوظيف يأخذ فى اعتباره قوى العمل الملتحقة بالسوق فى ظروف استثنائية مثل العائدين من ليبيا، وإلغاء القانون المؤسس للمصرف العربى الدولى وإخضاعه للرقابة المصرفية عن طريق البنك المركزي، وإعادة النظر فى القوانين المحفزة للنشاط الاقتصادى بما يساعد على تنقيتها من الممارسات التى كانت تؤدى إلى إهدار موارد الدولة، والعمل على تخصيص أمثل للحوافز، والعمل على تعظيم الاستفادة من التكتلات الاقتصادية التى تشارك مصر فى عضويتها.

واتفق الحاضرون من ممثلى الإئتلاف على البدء فورًا فى دراسة آليات التواصل مع حكومة الدكتور "عصام شرف" بحيث يجرى رفع التوصيات حول ما يستجد من تطورات تتعلق بهذه القضايا المؤسسة لبرنامج الإنقاذ الاقتصادي، أولاً بأول على أن تكون البداية بالقائمة السابقة وما دار حولها من نقاشات.

وفيما يتعلق بالتواصل مع الرأى العام لزيادة الوعى بأهمية التحرك لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة وتخفيف الأضرار التى ترتبت على الصعيد الاقتصادى جراء فترة الركود الحالية، وفى هذا الصدد أقترح وزير الثقافة السابق محمد عبد المنعم الصاوى المشاركة فى تصميم حملة توعية للتنبيه إلى أهمية تفاعل مختلف القوى الوطنية لإنجاح خطط وبرامج الحراك الاقتصادى.