" اقتصاديون ضد الفساد": الفساد الإدارى والتهرب الضريبى أهم أسباب الأزمة الاقتصادية

أكدت حركة "اقتصاديون ضد الفساد" التى تأسست عقب ثورة 25 يناير ضرورة أن تستفيد مصر واقتصادها من روح ثورة يناير فى دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد للأمام والتخلص من السياسات الاقتصادية الخاطئة، وكيف وتتمكن من وضع حلول جذرية لمشكلاتها المزمنة من ديون وبطالة وغيرها.

وطلب الدكتور رفعت سيد أحمد المفكر الإستراتيجى ومدير مركز يافا من الاقتصاديين البحث عن أسباب الانهيار الذى نعيشه بسبب الفساد وذلك من خلال الوثائق والمستندات مشددا ً على ضرورة استشراق المستقبل وقال أن مهمتنا لا تقتصر على نقض أو نقد الماضى بل بناء سيناريوهات وإيجاد حلول للخروج من المأزق والأزمات التى وضعنا فيها النظام السابق.

وأشار رفعت إلى أن كثيراً من الملفات التى يتم بحثها غاب عنها البعد الخارجى، وقال إن ديون مصر للولايات المتحدة بلغت المليارات وإن المعونة الأمريكية لمصر استخدمت لدعم نظام مبارك وأن ثمة علاقة بين البعدين الخارجى والداخلى.

فيما تساءل المحاسب القانونى نصر الشيخ المنسق العام لحركة "اقتصاديون ضد الفساد" عن سبب إصرار أغنياء مصر على التهرب من الضرائب وعلى العكس تقوم المأموريات بالضغط على صغار الممولين وملاحقتهم وتكليف عدد كبير من الموظفين بمحاسبة ممول لا يتعدى حجم أعماله 150 ألف جنيه فى السنة وبحسبة بسيطة نجد أن كل ما يتم تحصيله من هؤلاء الممولين الصغار أقل بكثير من أجور ومكافآت العاملين المكلفين بفحص هذه الملفات.

وطالب نصر الشيخ بإعادة النظر فى طريق محاسبة هذه الملفات الصغيرة لسببين، الأول هو تخفيف العبء الضريبى الواقع على هؤلاء الممولين البسطاء، والثانى: تركيز جهود العاملين بالمصلحة على كبار الممولين للحصول على حصيلة منهم حقيقية وغير مبالغ فيها وملاحقتهم وإغلاق طرق التهرب أمامهم وبالتالى يعود ذلك بالإيجاب على موارد الدولة.

وأشار الشيخ إلى أن للتهرب الضريبى أسباب منها أن هناك شعوراً شبه عام بين أغنياء مصر حالياً أنهم يدفعون الضرائب ولا يستفيدون منها وهؤلاء يقولون: نحن ندفع الضرائب من أجل دعم الدولة للتعليم والعلاج والمواصلات وغيرها من الخدمات ولكن لا نستفيد من كل ذلك فأبناؤنا يتعلمون فى مدارس خاصة وليست تابعة للحكومة، كما أننا نتلقى العلاج فى مستشفيات استثمارية وليست مستشفيات الحكومة وإذا كان كل هذا يحدث فلماذا إذن ندفع ضرائب وآخرون يقولون نحن ندفع الضرائب ولا نرى لها أثراً على مستوى الخدمات فالطرقات جميعها سيئة ولم يطرأ عليها تحسن منذ سنوات وكذلك مياه الشرب والكهرباء وغيرها من الخدمات وبالتالى فلا داعى لأن نسدد الضرائب أساساً.

ودعا نصر جميع المواطنين والممولين بالتقدم للحركة بأى مستندات تفضح الفساد فى مختلف الأنشطة الاقتصادية للوقوف فى وجه الفاسدين والعمل على تقديم بلاغات ضدهم لمحاكمتهم بالقانون على ما اقترفوه بحق الشعب المصرى والعمل على هدم اقتصاده واحتكار الاستثمار الاقتصادى لصالح فئة محدودة استفادت من النظام الراحل.

وأكد المحاسب القانونى حمدى على أحمد رئيس المجموعة الإستشارية للمحاسبة والمراجعة والضرائب ونائب رئيس حركة " اقتصاديون ضد الفساد "أن الفساد فى مجال الضرائب ما زال مستمراً وبالقانون فهناك أكثر من 50 مادة أثرت الأثرياء وأفقرت الفقراء وضرب حمدى المثل بما جاء فى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة بقانون الضرائب الجديد" رقم 91 لسنة 2005 " والتى تنص على أن الشركات والمنشآت التى أنشئت وفقاً لأحكام قانون الاستثمار ولم تبدأ مزاولة نشاطها بعد أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون يشترط لتمتعها بالإعفاءات أن تبدأ مزاولة نشاطها خلال مدة أقصاها 3 سنوات، وأشار حمدى إلى أن هذا القانون سربت نصوصه قبل صدوره بنحو عام للمحاسيب الذين قاموا بتأسيس ألاف الشركات وحصلوا على الإعفاءات التى باعوها بعد صدور القانون بالملايين دون أن يتحملوا مخاطر الاستثمار.

وانتقد حمدى على أحمد المادة الرابعة من قانون الضرائب، مؤكداً أنها تقدم إعفاء لكل متهرب بشرط أن تقوم بفتح ملف قبل مرور سنة وأن ينتظم فى تقديم الاقرارات لمدة 3 سنوات الأمر الذى فاقم من حالات التهرب واقعياً لأنه ببساطة الحكومة نصحت الممولين بأن يستغلوا الفرصة الخيالية ويستفيدون من أحكام المادة.

وكشف نائب رئيس الحركة عن مظهر أخر للفساد يتمثل فى عدم تفعيل المجلس الأعلى للضرائب والذى تنص عليه المواد 139 و140 و141 و142 أما الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2011 والصادر عن رئيس مصلحة الضرائب بإلزام المأموريات بالتوقف عن فحص ملفات العينة عن سنة 2005 فهذا يمثل قمة الفساد لذلك تقدمت ببلاغ إلى النائب العام فى ملابسات اصدار مثل هذا القرار.

وأوضح فاروق العشرى الخبير الإقتصادى أن قانون الضرائب يمثل أحد أهم الأدوات لتحقيق العدالة الإجتماعية إلا أن السياسات الخاطئة والفساد الذى كان سائداً أدى إلى طغيان النظام والإستيلاء على حقوق الغير، وقال إن من بين الممارسات الخاطئة الخصخصة وبيع أصول مصر بتراب الفلوس رغم أن الدستور يمنع ذلك كما أن من صور الفساد تفصيل التشريعات لمصلحة قلة.

وأكد العشرى أن الديون الخارجية على مصر – عسكرياً واقتصادياً – عند وفاة الزعيم جمال عبد الناصر لم تتجاوز 2 مليار جنيه، وكشف أن أمريكيا منحت مكافأة لمبارك لمشاركته فى الحرب على العراق تمثلت فى تخفيض 50% من ديون مصر.

وانتقد العشرى انفراد جمال مبارك بقرار تعويم الجنيه المصرى واصداره قراراً بذلك فى مارس عام 2003 أثناء زيارته للولايات المتحدة مع بعثة طرق الأبواب، مشيراً إلى أن الدين الأجنبى وصل حتى الآن 36 مليار دولار يبلغ نصيب الفرد منه 400 دولار أى ما يوازى 2355 جنيها ً مصرياً بسبب غياب الحكم الرشيد وزواج السلطة بالمال.

بينما أكد المحامى رضا مسلم الباحث بمركز يافا أنه تقدم بأول بلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد نائب الرئيس السابق عمر سليمان اتهمه فيه بالمسئولية عن صفقة بيع الغاز لإسرائيل لأنه المهندس الرئيسى للصفقة وذلك من خلال العديد من المستندات التى سوف يتقدم بها للنيابة فور استدعائه للإستماع لأقواله بشأن هذا البلاغ، الأمر الذى يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الفساد فى النظام الراحل وصل للجميع وأصاب الوطن بالخراب والتدمير فى جميع أوجه الحياة سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية وهذا ما تحاول حركة " اقتصاديون ضد الفساد "التصدى له فى المرحلة القادمة وكشف عورات المرحلة السابقة وتتبع فلول الفاسدين الذين باعوا الوطن وسببوا الخراب الاقتصادى والسياسى".