"أبوعيطة" يصف الحديث عن تأييد اتحاد العمال للثورة بـ"النكتة".. ويؤكد: التنظيم النقابى الحكومى لم يفلح فى حل مشكلة واحدة.. ودار الخدمات النقابية تتساءل عن مصير اشتراكات العمال؟

أثار هجوم قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على وزير القوى العاملة والهجرة، بسبب تأكيده على حرية تشكيل التنظيمات العمالية، سخطاً شديداً فى الأوساط العمالية المستقلة، والتى طالبت حسين مجاور رئيس الاتحاد العام بضرورة الانصراف وحل اتحاد عمال مصر.

وكان قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد حملوا فى اجتماعهم الأخير الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، مسئولية "زيادة الاحتقانات العمالية" فى الفترة الأخيرة، بسبب تصريحات الوزير التى أكد فيها دعمه للنقابات العمالية المستقلة، وتأكيده أنها لم تكن تتمتع بتمثيل حقيقى فى العهد الماضى.

ووصف كمال أبو عيطة، أحد مؤسسى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، حديث حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، عن دعمه ثورة 25 يناير بـ"النكتة"، متسائلاً: كيف لعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل، أن يدعى وقوفه بجوار الثورة، وهو أول من هاجم شرفاء ميدان التحرير؟.

وأضاف أبوعيطة: أطمئن قيادات اتحاد العمال أن مصلحة الثورة والشعب المصرى فى الحريات النقابية، وليس فى كبت الحريات، وأطمئن مجاور أن مصلحة الشعب دائما ما تكون فى مقابل مصالحكم الشخصية، موضحاً أنه فى ظل وحدة التنظيم النقابى خرج كل عمال مصر فى احتجاجات واعتصامات وإضرابات فى كافة مواقع العمل، وكانت جميعها خارج إطار التنظيم النقابى الرسمى.

وقال إن التنظيم النقابى "الحكومى" لم يفلح فى حل مشكلة واحدة من مشاكل العمال، والموقع الوحيد الذى تدخلوا فيه كانت شركة طنطا للكتان والزيوت، وأدى تدخلهم لخروج شباب العمال على المعاش المبكر وضرب صناعة وزراعة الكتان، وهو ما كان يميز مصر عن دول العالم فى وقت سابق، كما تم القضاء على عمالة فنية على أعلى مستوى من الخبرة.

وشدد أبو عيطة على أن حريات النقابات التى أعلن عنها الدكتور البرعى لن تشكل فوضى، لأن مصر بلد خال من النقابات، فالذين يبنون الآن نقاباتهم وفق إعلان الوزير يقيمون نقابات من العدم، مشيراً إلى أنه لن يكون فى المهنة الواحدة إلا نقابة واحدة، إلا إذا قصّر التنظيم فى واجباته، فمن حق العاملين إنشاء نقابة تدافع عن مصالحهم فى مقابل الأخرى التى تهاونت فى القيام بذلك.

ولفت ممثل الاتحاد المستقل بأن حسين مجاور حاول خلق بعض المشاكل فى بعض المواقع لزعزعة الاستقرار وضرب الثورة أيضاً، مطالباً الشرفاء لتقديم شهادتهم على تجاوزات مجاور.

وأوضح أن الحريات النقابية الممنوحة مؤخراً أدت لرفع اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية التى تضم أسماء أكثر الدول انتهاكاً لهذه الحريات، مضيفاً أن أمام حسين مجاور طريقين: البحث عن أقرب مقهى لأصحاب المعاشات ويجلس عليه هو وقيادات الاتحاد الرسمى، أو إنشاء اتحاد أو رابطة لأصحاب العمل كصاحب عمل وممثل عن رجال الأعمال فى شركة أسمنت السويس.

من جانبه، هاجم كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمى" ورئيسه حسين مجاور، واصفاً بيان الاتحاد عقب لقاء الوزير بأنه متناقض مع بيان الاتحاد منذ عدة أيام، الذى قال فيه مجاور إنه مع الحريات النقابية، مشيراً إلى أن قيادات الاتحاد الحكومى أثبتوا أنهم لا يفهمون معنى الحريات النقابية، فهى دخول العمال وخروجهم برضاهم فى النقابات بالاختيار وليس بالترهيب، وبذلك يكون هناك حق للتكوين.

وتساءل منسق الدار: "كيف يهاجمون الوزير؟"، مبرراً أن الحريات لم تؤد لزيادة الاحتجاجات، بل إن الاحتجاجات تحدث لسوء حال العمال منذ سنوات طويلة، بسبب عدم وجود تنظيم نقابى يتكلم عنهم ويدافع عنهم قبل وبعد أن جاء البرعى، فلا يجوز تحميله المسئولية كما يفعل قيادات الاتحاد، مؤكداً أن العمال لو كان لديهم تنظيم يدافع عنهم لما حدثت احتجاجات.

وحول احتجاج عمال حليج القطان أمام وزارة القوى العاملة منذ أيام، علّق عباس بأن هؤلاء العمال مع الحريات النقابية، ونعمل معهم لتكوين نقابة مستقلة لهم، وذهبوا لأنهم لم يصرفوا راتب شهرين وليس للاحتجاج على الوزير، متسائلاً: كيف يعرف قيادات اتحاد مجاور أحوال العمال أو كيف يتواصل معهم العمال، وهو أبعد ما يكونون للعمال.

ولفت إلى أن حسين مجاور، رئيس الاتحاد، وعبد المنعم العزالى، نائب رئيس الاتحاد، وسيد طه، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أصغرهم سناً يتجاوز السبعين من عمره، أى أنه خرج على سن المعاش منذ 8 سنوات، إلا أن النظام السابق وقع لهم عقوداً ليظلوا فى الخدمة، بالمخالفة للقوانين، كذلك رفض وجود مجاور فى الاتحاد لأنه ممثل لرجال الأعمال فى أسمنت السويس، فكيف يخالف القانون ويقود تنظيم عمالى ويمثلهم أيضاً؟.

وعن اتهامات أعضاء الاتحاد العام للنقابات المستقلة بأنها تشبه "بناء عمارة دون أساسات"، طالب كمال عباس هؤلاء الأعضاء بأن يقولوا لمن أسسوا النقابات المستقلة قبل وبعد الثورة من مدن العاشر من رمضان والمحلة الكبرى والسادات وحلوان و6 أكتوبر والعامرية وبدر، هذا الكلام، ولينظروا لرد فعل الآلاف الذين ينضمون يومياً للنقابات المستقلة والاتحاد العمال المصرى المستقل، مؤكداً أن المنظمات المستقلة تخضع لإرادة العمال وليس أمن الدولة، مثلما كان يحدث مع اتحاد العمال، فنحن نتحدث باسم العمال وليس الرئيس المخلوع، وندافع عن حقوق العمال وليس امتيازات ما.

وطالب منسق دار الخدمات النقابية والعمالية بكشف حساب علنى عن منافذ صرف اشتراكات ملايين العمال فى النقابات الفرعية والعامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.