مركز حقوقى: التصويت بـ"نعم" سينتج نظاماً استبدادياً

طالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالبدء فوراً فى وضع دستور جديد للبلاد، وقبل إجراء أى انتخابات برلمانية أو رئاسية، مشدداً على رفض كل طرق وأساليب التراخى فى وضع الدستور الجديد، بما فيها الاستفتاء على هذه التعديلات، لما يمثله ذلك من إهدار لفرصة تاريخية من الصعوبة تكرارها.

وأكد المركز، فى بيان له اليوم، أن التعديلات الدستورية تمثل التفافاً واضحاً على مطالب الثورة بإسقاط النظام السابق وأركانه، وعلى رأسها ترسانة النصوص فى دستور 1971 التى تركز السلطات والصلاحيات فى يد رئيس الجمهورية، موضحاً أن التصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية يعيد العمل بهذه النصوص مرة أخرى، والتى من شأنها إعادة إنتاج نظام سياسى جديد لا يقل فى استبداده عن النظام السابق.

وأشار المركز إلى أن التصويت بـ"لا" يعنى المطالبة بوضع دستور جديد للبلاد أو إعلان دستورى مؤقت بمدة محددة لحين وضع الدستور الجديد.