شهدت مدينة المحلة مساء أمس، الأربعاء، المؤتمر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمحلة لمناقشة التعديلات الدستورية تحت شعار "نعم للتعديلات الدستورية"، بحضور عدد من القضاة وعلماء الدين والمحامين والمئات من المواطنين.
ومن جانبه، أكد المستشار زيادة راشد رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن المادة 76 قبل تعديلها كانت "طالعة من عند ترزى ولا ينقصها سوى إعلان اسم الرئيس، أما الآن أصبحت تنص على ضرورة أن يحصل من يرغب فى الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية على تأييد 30 عضواً من مجلس الشعب أو جمع توقيعات 30 ألف مواطن"، وأشار إلى أن البعض يعترض على التسهيلات التى جاءت بالمادة عقب تعديلها، مؤكداً أن الذى يضفى مهابة على مكانة رئيس الجمهورية هو شخصيته وسياسته فقط.
وعن قانون الأحزاب، قال زيادة: إن القانون الجديد سمح لجميع الأحزاب بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، بشرط أن يكون لها عضو واحد فقط بمجلس الشعب، وهو يفتح الباب على مصراعيه للأحزاب السياسية للمنافسة، وأضاف أن أكبر مكسب للثورة هو أن الإشراف القضائى على الانتخابات برمتها وليس على فرز الأصوات فقط، الأمر الذى يضمن نزاهة الانتخابات.
فى الوقت نفسه، أكدت جماعة الإخوان المسلمين بالمحلة، تأييدها للتعديلات الدستورية، مؤكدة أن الاستفتاء عليها سيسمح بمزيد من الحرية، وأشاروا إلى أن المادة 148 الخاصة بإعلان حالة الطوارئ أوجبت فى حالة إعلان الطوارئ أن يعرض الأمر على مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وفى جميع الأحوال لا يمتد أكثر من ستة أشهر إلا باستفتاء شعبى، كما تم إلغاء المادة 179، لأنها كانت تجيز إصدار قانون لمكافحة الإرهاب لا يتقيد بضمانة الدستور، وحث أعضاء جماعة الإخوان المواطنين على ضرورة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت القادم.
مؤتمر "الإخوان" بالمحلة يدعو لتأييد التعديلات الدستورية
الخميس، 17 مارس 2011 03:36 م