النيابة العامة تحقق مع المعتصمين المضربين عن الطعام بماسبيرو

مازال الاعتصام بماسبيرو مستمرًا احتجاجًا على الفساد المالى والإدارى والمطالبة بالتغيير والتطهير من قبل الإعلاميين من أبناء ماسبيرو الذين يرفعون شعار تطهير الإعلام المصرى ورد الاعتبار للشعب المصرى وللإعلام، حسبما أكد حسين الناظر مذيع البرنامج العام، وفى تطور للأحداث.. نظم الإعلاميون وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء حملوا خلالها لافتات تطالب بالتغيير والتطهير ونددوا باستمرار القيادات الفاسدة.

وأضاف الناظر أن الوقفة لم تسفر عن شىء، ولم يجتمع الإعلاميون بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، كما أن عودة المهدى باتت شائعة يقصد بها تهدئة الأوضاع وتفريق التعاطف والتكتل الذى يزداد يوما بعد يوم من قبل الإعلاميين والعاملين بماسبيرو الذين يزدادون يوما بعد آخر، الأمر الذى أدى لخروج الاحتجاجات خارج المبنى ولمدة خمس ساعات متواصلة ستكرر اليوم وغدا إلى أن يستجاب للمطالب المشروعة، وأكد الناظر أن بعض المعتصمين دخلوا فى إضراب مفتوح عن الطعام منذ أمس وانتقلت النيابة العامة لماسبيرو لأخذ أقوال المضربين عن الطعام ومعرفة طلباتهم وباءت كل المحاولات لإثنائهم عن القرار بالإضراب عن الطعام بالفشل.

وأضاف الناظر قائلا "على ما يبدو أن سامى الشريف والمناوى أقوى مما نظن ويظن الجميع لكن قيادات ماسبيرو أشبه بالضرس المسوس الذى يحتاج لمجهود كبير فى خلعه، لكن نحن استفدنا من دروس 25 يناير وأولها الصبر واستمرار الكفاح من أجل تحقيق الأهداف فبعد أسبوع من الاحتجاج والاعتصام نقول لن نمل حتى يتحقق التغيير ويبدأ الإصلاح الحقيقى لماسبيرو الذى سيصب فى صالح الإعلام الجاد والهادف وأيضا فى صالح الإعلاميين والعاملين بماسبيرو، وتساءل الناظر: لصالح من يستمر الشريف والمناوى رغم إجماع الكتاب والمثقفين والشباب والشعب المصرى كله على فسادهم المهنى ومواقفهم المخزية من الثورة والثوار، وانتمائهم للحزب البائد وأجندات عفا عليها الزمن وهل من المعقول أن من أدار الحملات والتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزورة طوال السنوات الماضية هو من يقود الحملات للاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية الحرة ؟ إنهم بالتأكيد يخدمون أهداف الثورة المضادة فمازال ماسبيرو تحت أيديهم وما تزال أيد خفية تساندهم لتكون لفلول الحزب الوطنى وأجندات السيطرة على الأداة الإعلامية الأقوى راديو وتليفزيون.

ووجه الناظر تحذيرا شديد اللهجة لمتخذى القرار قائلا: إننا حتى الآن نرفض كل الرغبات فى مشاركة تيارات سياسية وحقوقية للتضامن معنا والتظاهر للضغط من أجل تغيير الوجوه المقيتة واسترداد الإعلام المصرى ونقول إننا قادرون وحدنا على صنع التغيير ونأمل أن يستجيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمطالب التى لا هدف لهلا سوى الصالح العام والحد من الفساد المهنى والاقتصادى الذى جعل مديونية الاتحاد تصل إلى ما يقترب من 12 مليار جنيه فى الوقت الذى استحل فيه المسئولون صرف الملايين برواتب وحوافز ونثريات غير مستحقة بسفه عجيب ومستفز وكأننا لسنا فى دولة نامية، لكن بالتأكيد لن نستطيع منع الجميع وليس طول الوقت أيضا خاصة أن الإعلام ليس معنيا به أبناء ماسبيرو وحدهم.
ديسك عمرو