لجنة التنسيق بين النقابات المهنية توافق على التعديلات الدستورية

أعلنت لجنة التنسيق بين النقابات المهنية عن موافقتها على التعديلات الدستورية وذلك لإعداد دستور جديد لمصر يليق بها وينهى عهداً استمر قرابة ستين عاماً دون حياة دستورية حقيقية.

كما اجتمعت فى مؤتمرها الذى نظمته ظهر اليوم على أن الوضع الأمنى فى مصر مترد لعدة أسباب منها غياب الشرطة وانسحابها من الشارع بجميع أطيافها وحدوث انفصام بين الشرطة والشعب نتيجة تصرفات خاطئة عبر ما يزيد عن أربعين سنة كانت فيها الشرطة فى خدمة النظام.

وقررت اللجنة تنفيذ مشروع يتم من خلاله تكوين جبهة أمن داخلية انتقالية مؤقتة مشتركة من ضباط الشرطة الجنائية وضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والمتطوعين من الشباب باللجان الشعبية، بالإضافة إلى قبول دفعات استثنائية من خريجى كليات الحقوق كضباط شرطة إلى جانب الشرطة النظامية بعد تدريبهم على الأعمال الشرطية لمدة 6 أشهر، وكذلك يمكن قبول دفعات استثنائية من خريجى الكليات الأخرى للعمل فى الشرطة النوعية والمتخصصة.

كما طالبوا بالاستفادة من آلاف الشباب الذين يتم الاستغناء عن تجنيدهم سنوياً تحت مسمى لم يصبه الدور للعمل كمندوبين امن لفترة تجنيدهم بعائد مناسب وتغيير لون وشكل زى الشرطة لكى يكون أنيقا وعصرياً، مشيراً إلى عهد جديد حتى ينسى الشعب الإساءات السابقة لرجال الشرطة وأن يوضع عليه بداج باسمه ورتبته.
وطالبوا بتحويل كل من يصلح من جميع مجندى الأمن المركزى إلى شرطة دورية وحرس ليلى بعد محو أميتهم فى بداية التجنيد على أن يعمل بإدارة منفصلة تحت إشراف الضباط المتقاعدين من القوات المسلحة ويمكن الاستفادة من البافى فى الأمن الغذائى والزراعى والصناعى ورفع الحد الأدنى لأجور رجال الشرطة بجميع فئاتهم حتى يشعروا بالكرامة وعمل كادر خاص لهم.