أقام عدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة الصادر فى 23 فبراير الماضى بإعادة تخطيط وتطوير ميدان التحرير وإنشاء جراج متعدد الطبقات تحت سطح الأرض، وذلك حفاظا على معالم ميدان التحرير التاريخية وعدم إزالة أثر ثورة 25 يناير.
أشار مقيمو الدعوى رقم 22108 لسنة 65 قضائية إلى أن الهدف من قرار محافظ القاهرة بإعادة التخطيط الشامل لميدان التحرير هو إزالة ومحو أى أثر يتعلق بثورة شعب مصر العظيم فى 25 يناير والحيلولة بين الشعب والعودة للاحتجاج مرة أخرى لارتباط الثورة بذلك المكان الذى أكتسب مكانه ثابتة فى ضمير ووجدان المصريين والعالم أجمع، وأصبح ميدان التحرير رمزا للتخلص من الظلم والفساد والاستبداد، ومزارا عالميا شأنه شأن كافة ميادين العالم التى أنطلقت منها الثورات.