وقائع أولى جلسات محاكمة حبيب العادلى: دخل فى عربة مدرعة وسط حماية الجيش.. والمستشار قنصوة سأل: «هو فين المتهم أنا مش شايفه» فرد: موجود يا أفندم

◄أهالى شهداء الثورة والشرطة حاصروه بالهتاف: «يا أبو دبورة ونسر وكاب.. أنا مصرى مش سفاح»
فى مشهد لم يكن يتوقعه أحد، أجلت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة التى عقدت بالتجمع الخامس برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، السبت، جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، إلى جلسة 2 أبريل المقبل للاطلاع، بناء على طلب هيئة الدفاع، مع السماح للدفاع بتصوير ملف القضية، واستمرار حبس المتهم بتهم التربح وغسل الأموال والإضرار العمدى.

وفى سابقة هى الأولى من نوعها تشارك القوات المسلحة وزارة الداخلية فى تأمين الجلسة بخطة أمنية وضعها اللواء عابدين يوسف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن حلوان، وتركزت على كيفية تأمين المتهم بدءاً من حضوره من محبسه فى سجن طره، حتى لحظة وصوله إلى قاعة المحكمة، وذلك عن طريق استخدام سيارات مصفحة أو مدرعة بقصد استخدامها فى نقله، تحسباً لأى اعتداءات من المرجح حدوثها أثناء نقله، وتجنباًَ لأى عملية هجوم على السيارة، بالإضافة إلى الاستعانة برجال القوات المسلحة فى تأمين رحلة وصول المتهم للمحكمة، وهو ما يساعد على تأمين وزير الداخلية السابق بشكل جيد.

وصل العادلى إلى قاعة المحكمة بالتجمع الخامس داخل سيارة مصفحة فقط، دون الاستعانة بأى عناصر من الأجهزة الأمنية المختلفة لتأمين السيارة التى يستقلها، وذلك بقصد عدم إثارة انتباه المتواجدين خارج قاعة المحكمة من المتظاهرين والإعلاميين، حتى لا يعترضوا طريق وزير الداخلية السابق لحظة دخوله قاعة المحكمة، لتبدأ بعد قليل أولى جلسات محاكمته.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة وعشر دقائق، عقب دخول المتهم وإيداعه قفص الاتهام، حيث وجه له المستشار المحمدى قنصوة سؤالاً ليعرف إذا كان متواجدا داخل القفص من عدمه، فرد عليه المتهم «أيوه حاضر»، فأعاد المستشار سؤاله مرة أخرى قائلا: «هو فين المتهم أنا مش شايفه»، ليظهر العادلى من داخل القفص وهو يرتدى «كاب أبيض»، ويرد على المستشار قائلا «أيوه موجود».

بدأ ممثلو النيابة العامة الثلاثة فى عرض وقائع القضية بدءا من تلقيها كتابا من وحدة مكافحة غسل الأموال فى 12 فبراير الماضى، والتى تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب المتهم حبيب العادلى، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك، وكشفت التحقيقات أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص اشترى قطعة أرض مخصصة للوزير للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما، أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.

كما قدمت هيئة النيابة العامة تقرير البنك المركزى حول الاتهامات الموجهة لوزير الداخلية السابق بتهمتى التربح وغسل الأموال، حيث جاء ذلك التقرير فى 9 صفحات.

وبعد 10 دقائق فقط من بدء الجلسة، قرر المستشار رفع الجلسة بسبب المناوشات والمشادات بين هيئة الدفاع المتمثلة فى أحد المندوبين عن فريد الديب الذى تغيب عن أولى الجلسات لظروف مرضية، وبين المدعين بالحق المدنى الذين طالبوا بمبلغ 10 ملايين جنيه تعويضا وصرفها لصالح أهالى الشهداء، لتعاود الجلسة بعد دقائق من رفعها، ويقرر المستشار قنصوة تأجيل الجلسة للاطلاع.

وفى داخل قاعة المحاكمة طالب إبراهيم بسيونى، المحامى المدعى بالحق المدنى ضد المتهم، بتعويض مدنى مؤقت قدره 10 ملايين جنيه لإنفاقها لصالح أهالى الشهداء، طالباً تأجيل دفع المبلغ لحين الحكم والبت فى القضية، ومع تصاعد وتيرة الدعوات المنادية بأخذ الثأر والقصاص من العادلى ورجاله المتورطين فى قتل الأبرياء، أكد بسيونى أنه سيطالب الجلسة المقبلة برفع المبلغ إلى 100 مليون جنيه.

واستغرقت أولى جلسات محاكمة العادلى 60 دقيقة منذ إيداعه قفص الاتهام وتظاهر أهالى الشهداء وهتفوا: «يا ابو دبورة ونسر وكاب أنا مصرى مش سفاح» وتحدث العادلى ثلاث كلمات التزم بعدها الصمت التام، ليجيب عن أسئلة المستشار قنصوة.

الكلمات الثلاث كانت رداً عن أسئلة المستشار، فعند سؤال المحمدى قنصوة ليعرف إذا كان متواجداً داخل القفص من عدمه، فرد عليه المتهم «أيوه حاضر»، فأعاد المستشار سؤاله مرة أخرى قائلاً: «هو فين المتهم أنا مش شايفه»، ليظهر العادلى من داخل القفص ويرد على المستشار، قائلاً: «أيوه يا فندم».

أما الكلمة الثانية التى لم تزد على الحرفين، فكانت حين بدأت الجلسة وتلا المستشار أمر الإحالة وقائمة التهم الموجهة إلى المتهم، حيث سأله: «يا عادلى هل تربحت من وظيفتك باعتبار أنك وزير الداخلية؟»، فرد عليه المتهم بكلمة من أربعة أحرف: «محصلش»، لتأتى الكلمة الثالثة المكونة من أربعة أحرف أيضاً، أثناء توجيه المستشار سؤالا له على النحو التالى: «هل قمت بغسل الأموال؟» ليرد عليه أيضاً قائلا: «محصلش».