وتحدث مصطفى محمد، عضو مجلس الإدارة مع العمال المعتصمين، وأكد لهم أنه لن يسكت عن هذه المخالفات الإدارية وأن المسئول عنها سيحاسب، وأنه أكد للواء ماجد فرج رئيس الشركة أن العاملين لا يريدونه وأنهم لا يريدون أى لواءات فى الإدارة.
ورفض مصطفى الإجابة على سؤال لـ"اليوم السابع" حول طرق اتخاذ القرارات سابقا وكيف وصلت الشركة لهذه الحالة من الفساد المالى، وقال: "أقول أمام العاملين إننى لن أجيب على شىء).
وقال السيد إبراهيم عبد الكريم، أمين خدمات اللجنة النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول الذى كان بين العمال إنهم يطالبون باسترجاع أموال الشركة التى ذهبت للقطاع الخاص بسبب المصالح الشخصية وتتمثل فى إهدار للمال العام بإغلاق أحد مصانع الشركة بالسويس لينشئ بدلا منه أحد رجال الأعمال مصنعا آخر فى سوهاج وهو ما كلف الشركة ملايين لصالح المستثمر، وكذلك وجود مصنعين بالشركة لمعالجة الأسطوانات ومع ذلك تذهب المعالجة لشركة فرست جاز التابعة لنفس رجل الأعمال السابق، وهو ما يكلف الشركة ملايين الجنيهات، وأكد العاملون أن هذا جزء صغير من الفساد، وأنهم يمتلكون جميع المستندات التى تدين إدارة الشركة، وأنهم قدموها للنائب العام، وبها جميع المخالفات فى الشكوى التى حصل "اليوم السابع" على صورة منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة