صقر يكشف وجهه القبيح بين سقوط شكرى وعودته

◄◄ تغاضى عن عشرات المخالفات الفاضحة على مدار أعوام طويلة
كما نجح الشباب العظيم فى ميدان التحرير وكل مدن مصر فى إقصاء النظام الفاسد الذى حكم مصر 30 عاماً بطريقة حضارية وسلمية.. كان سقوط النظام الفاسد لاتحاد رفع الأثقال حضارياً وسلمياً بفضل عمل جماعى منظم للرباعين الأبطال الذين حاصروا مكتب صقر الثلاثاء الماضى.. وكشفوا له بالمستندات عن أكبر عمليات التدنى المتعمد فى مجال اللعبة.. وطالبوا وتمسكوا بإقالة شكرى والمحيطين به.. ونظراً للعلاقة المشبوهة بين صقر ومحمود شكرى مهندس مؤامراته الانتخابية والإدارية حاول صقر امتصاص الأزمة بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق.. ولكن الرباعين العارفين بالمصلحة المخزية بين صقر وشكرى رفضوا الفكرة الشبيهة بالدواء الفاسد.. واعتصموا فى المجلس القومى للرياضة ومع تفاقم الأزمة والخوف من كارثة حقيقية وتدخل مندوب القوات المسلحة الذى تواجد فى المجلس اضطر صقر لإجبار محمود شكرى هاتفيا على الاستقالة لإرضاء الرباعين وإخراجهم من المجلس.

وسقوط شكرى يمثل صدمة عملاقة وفقدان الاتزان لحسن صقر لأنه ذراعه اليمنى أو عقله التآمرى المفكر.. ولكن طبيعة صقر المتمسك بالكرسى حتى آخر قطرة من دمه (ومن دم القذافى أيضاً) دفعته للالتفاف على الأمر وإعادة شكرى لممارسة سياساته العفنة فى الرياضة المصرية.. وبعد مرور العاصفة أعلن صقر أن شكرى باق فى مكانه لأن مجلس إدارة الاتحاد رفض الاستقالة.. منتهى الاستهتار والانحراف والخروج عن الشرعية.

ولكن صقر سيتعرض خلال أيام إلى الركوع أمام رغبة الرباعين الذين تواعدوا على الذهاب بأعداد أكبر وشراسة أكبر إلى مكتبه فى المجلس (إذا ظل باقياً) وتلقينه درساً فى الرجولة واحترام الكلام.

صقر وتابعه شكرى تسببا فى انهيار اللعبة فى مصر بعد أن كانت الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية فى الألعاب الأوليمبية.. ومن المتوقع أن تتعرض مصر قريباً لقرار من الاتحاد الدولى بالإيقاف والغرامة بسبب تفشى المنشطات فى عهد الميمونين صقر وشكرى.
وكان صقر قد تغاضى مع سبق الإصرار والترصد عن عشرات من المخالفات الواضحة والفاضحة لشكرى واتحاده على مدار عدة أعوام رغم سيل الشكاوى المقدمة للمجلس ضده.

فوضى الإعلام
القبضة الحديدية هى الحل الوحيد لإعادة الأدب إلى الإعلام الرياضى.
ويتحمل الدكتور سامى الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون مهمة إعادة الانضباط والأدب واللغة المحترمة إلى الرياضة فى كل الشاشات المصرية فى القنوات الحكومية والخاصة.. وهو أمر افتقدناه طويلاً عبر العصر البائد حتى وصل إلى النكات الجنسية والإشارات القبيحة بالأصابع والسباب المتبادل بين الضيوف وعلى الهاتف.
والعصر الجديد لا يحتمل تحقيقات وإنذارات وتهديدات لأن الانهيار بلغ مداه والعقوبات الفورية بالشطب النهائى أو الإيقاف للبرامج والمذيعين الخارجين عن الأدب هو العلاج الناجع الوحيد.
عودة عدد من البرامج الرياضية فى القنوات الخاصة عبر الأسبوعين الماضيين كشف أن عدداً كبيراً من مقدميها ومعديها بل وكثيرا من الضيوف لم يستوعبوا التغيير.. وأغلبهم غارقون فى مستنقع الفساد والمهاترات التى عشنا فيها طويلاً.. وعاد السباب مجدداً وانتشر سوء السلوك وتصفية الحسابات وتبادل الاتهامات واستخدام أدنى الألفاظ.
ولعل ما حدث بين الجهاز الفنى للزمالك وأحد المذيعين قبل يومين نموذج صارخ على الخروج المؤسف عن كل قواعد الإعلام والاحترام.
فقدنا الأمل فى الحوار مع أصحاب القنوات الخاصة بلا استثناء.. وأصبحت الذراع الطويلة للقانون والعدالة هى الرادع الوحيد ليتمكن الأب أو الأم من مشاهدة البرامج مع أبنائهم دون قلق مما سيحدث أو يقال على الشاشات.

دورة حوض النيل
من هو الشخص العبقرى الذى أفتى بإقامة دورة ودية لكرة القدم فى مصر بين دول حوض النيل من أجل التقارب وضمان المياه فى المستقبل؟
وما هى حجم الأموال التى أنفقتها مصر بين المجلس القومى واتحاد كرة القدم لاستضافة وتنظيم البطولة الوهمية الهزيلة فنيا؟
وما هى الفوائد السياسية التى عادت على مصر من إقامة الدورة الغريبة؟
القرار الذى اتخذته بوروندى بالتوقيع على اتفاقية مياه النيل حسم الأمر جلياً ضد مصر ووضعنا فى موقف بالغ الحرج والخطورة حول تقليل حصتنا مستقبلاً من مياه النيل.
وهكذا وبعد شهر ونصف فقط من إقامة الدورة العجيبة التى تكلفت ملايين الجنيهات ولم يتابعها أحد اكتشفنا أننا اشترينا الترام أو العتبة الخضرا.
والشعب الذى خرج لإسقاط النظام ويسعى للحصول على أمواله المنهوبة من رموز الفساد يريد أيضاً الحصول على حقوقه من الأشخاص الذين نظموا تلك الدورة الفاشلة شكلاً وموضوعاً.

انتخابات فورية
لا يخفى على جميع من تابعوا انتخابات الاتحادات الرياضية الأخيرة فى عصر حسن صقر أن جانبا من التزوير والضغوط والفساد شابها ليحقق صقر مبتغاه فى تشكيل لجنة أوليمبية هشة ليتمكن من الانقضاض عليها فى الانتخابات التالية وتولى رئاستها بعد خروجه من المجلس.
ولا بديل اليوم عن إعادة الحق إلى أصحابه بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة خلال الشهور الست المقبلة فى كل الاتحادات الرياضية مع استبعاد الاتحادات التافهة أو الخاملة التى أضافها صقر ليضمن أصواتاً أكثر فى الانتخابات.. على أن يعقبها بالطبع انتخابات اللجنة الأوليمبية التى جلب لها صقر بضغوطه وأوامره أضعف تشكيلة فى تاريخ إدارات اللجنة التى تجاوز عمرها مائة عام.
وبالمناسبة.. هل ينكر سكرتير اللجنة الأوليمبية نائب رئيس اتحاد التنس المعتز سنبل أنه يخالف القانون على مدار السنوات الماضية بتقاضى راتب شهرى ثابت من نادى اتحاد الشرطة؟
وهو يقوم فعلاً بالإشراف على لعبة التنس رغم أن وجوده باتحاد اللعبة واللجنة الأوليمبية يمنعه رسمياً من تقاضى أى أموال فى الأندية؟

أكاذيب تمسنى
لا أميل أبداً للتعرض بقلمى إلى ما أتعرض له من نقد أو تشهير فى صحف وبرامج متعددة.. وهى ضريبة اعتدت دفعها منذ شاء الله عز وجل أن يمنحنا قدراً من حب الناس وتقديرهم.
ولكن الأمر زاد جداً فى الآونة الأخيرة فلا يمر يوم إلا بخبر أو أكثر عن أحداث تتعلق بشخصى وكلها للأسف غير صحيحة.
الأهرام نشرت قبل ثلاثة أيام خبراً مع صورة شخصية مؤكدة عودتى لتقديم برنامج على قناة النيل للرياضة.. وهو حدث من ابتكار كاتبه لأن قناة النيل لم تفاتحنى أو تفاوضنى على الإطلاق فى الأمر حتى الآن.
والجمهورية نشرت خبراً مضمونه أننى إذا كنت أحارب الفساد فمن الأولى بى إعادة المقابل المالى للتليفزيون المصرى عن عشر حلقات من برنامج ظلال وأضواء بعد أن سجلتها وأجريت لها المونتاج كلها فى يوم واحد وبطريقة غير مشروعة.
الخبر غريب وغير منطقى لأن تسجيل عشر حلقات لأى برنامج طويل فى يوم واحد أمر مستحيل.. كما أن إجراء المونتاج لحلقة واحدة يستغرق أكثر من يوم بالإضافة إلى عبارة غير مشروعة وهو ما لا يتماشى مع الحصول على أموال نظير تلك الحلقات.. ولم يذكر الخبر إذا كانت تلك الحلقات الوهمية قد أذيعت أم لا.
عموماً.. تركت العمل بقرار إيقاف من الوزيرين السابقين حبيب العادلى وأنس الفقى فى 4 أكتوبر 2010.. وكان مقرراً أن أتقاضى القسط الرابع والأخير (وهو ربع سنوى) من مستحقاتى فى 18 أكتوبر.. ولكن المسؤولين فى التليفزيون قرروا إرضاء العادلى بحرمانى من مستحقاتى التى لم أتقاض منها جنيهاً واحداً حتى اليوم.
ورغم عدم حصولى على مستحقاتى المشروعة يأتى من يتهمنى بالحصول على أجر عشر حلقات بطريقة غير مشروعة ويسألنى إعادتها ضمن حملة تشويه حقيرة ليظهرنى أمام المجتمع فى ثوب من يحصل على أموال بطريقة غير سليمة!