أصدر اتحاد الأثريين العرب، بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب والصيادلة العرب، بياناً يدينون فيه ما يجرى على الأراضى الليبية.
وقالوا فى بيانهم: "إنهم يبلغون مجلس الجامعة العربية تزايد مخاوفهم من الأصوات الداعمة للتدخل العسكرى الأجنبى فى ليبيا، بما فى ذلك فرض الحظر الجوى، وما يحمله من مخاطر وكوارث تهدد الأمة العربية بأكملها".
وطالبوا بتشكيل لجنة تقصى حقائق، بحيث تكون أساساً لحلول سلمية للصراع فى ليبيا، وتحول دون إجراء المخططات الغربية ضد مصالح الأمة العربية.
وأعلن الأمناء العاملون للاتحادات المهنية العربية أن "ما يحدث فى ليبيا هو شأن داخلى يخص الشعب الليبى والبلاد العربية"، وأن أى مساعدة تقدم للشعب الليبى هى الدعوة لوقف العنف واللجوء للحوار السلمى.
وأعربوا عن مخاوفهم من استمرار العنف فى ليبيا، الذى يحمل فى طياته مخاطر التقسيم وضرب الوحدة الوطنية وسفك الدماء والتدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية لليبيا والدول العربية.
وأدانوا الدعوات التى تطالب بالتدخل العسكرى الأجنبى فى ليبيا، الذى من شأنه أن يؤدى إلى تحول ليبيا إلى "عراق" آخر.
وطالبوا الجامعة العربية بأن تكف عن إصدار القرارات التى من شأنها أن تكون ذريعة للسماح بالتدخل الأجنبى فى ليبيا، وذلك بعد أن أصدرت الجامعة قراراً بتجميد عضوية ليبيا فيها، وطالبوها أيضاً بتشكيل لجنة عربية للحوار والسلام بين الأشقاء فى ليبيا بدلا من أى دعوة لفرض الحظر الجوى أو التدخل الأجنبى.
وأضافوا: "إننا حريصون على أن تظل ليبيا دولة عربية موحدة فاعلة بشكل إيجابى لكل ما يهم الأمة العربية، وبشكل خاص القضية الفلسطينية"، وأبدوا استعدادهم لبذل كافة الجهود اللازمة لعودة السلام الداخلى والوحدة الوطنية لليبيا.
كما ناشدوا كلا من الاتحاد الأفريقى ومنظمة المؤتمر الإسلامى ودول عدم الانحياز وقوى السلام العالمى والأمم المتحدة بالمساهمة فى عودة الأمن للبلاد العربية وإبعاد الوطن العربى عن نيران الحروب الأهلية.
وطالبوا كافة المنظمات الإقليمية والدولية بعمل لجان تقصى حقائق لاتخاذ الإجراءات السلمية لإنهاء النزاعات بشكل سلمى، كما نادوا وسائل الإعلام بالتزام الحقيقة والشفافية والأصول المهنية فى التعامل مع الأحداث الجارية فى ليبيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة