ماجد عثمان لـ" الحياة اليوم": تعيين جميع العاطلين بالحكومة غير منطقى

استغرب المهندس ماجد عثمان- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– من الكم الهائل للطلبات المقدمة من المواطنين لشغل الوظائف الحكومية، واعتبرها "غير منطقية"، نافيًا قدرة الحكومة على تعيين ملايين المصريين فى الوقت الذى يصل عدد العاملين فيها إلى 6 ملايين موضحا أن الحل الأساسى حاليا هو القطاع الخاص الذى يمثل ثلث القوى العاملة، لكن المشكلة أنه تأثر بشكل كبير بسبب أحداث الثورة وما ترتب عليها من اتهام بعض رجال الأعمال بالفساد وهو ما يجعلنا ننادى بضرورة التأكيد على وجود رجال أعمال شرفاء وهو الأمل فى إخراج مصر من الكبوة الاقتصادية فى الفترة المقبلة".

كما انتقد عثمان فى حديثه استمرار الاعتصامات على مستوى الجمهورية والتى تعوق حركة العمل، وقال "ظهور العديد من المطالب الفئوية سواء فى القطاع الخاص أو العام من حقهم ومشروعة لكن لابد أن يصبر الناس على الحكومة الجديدة لأننا لن نغير الأوضاع ونظام قائم منذ 30 عامًا بين يوم وليلة، وعندما خرج موظفو البريد للمطالبة بحقوقهم قمنا بالتحاور معهم وتلبية كل مطالبهم بقدر الإمكان واستمرار الاعتصامات تسىء للمكاسب التى حققتها الثورة ولن يرضى عنهم شهداؤها".

واعتبر عثمان صعوبة مساواة العاملين بالقطاع العام بزملائهم بالقطاع الخاص، قائلا "عاملو البريد يقارنون أوضاعهم مع عاملى الشركة المصرية للاتصالات التى تعد قطاعاً خاصاً ولا تستطيع الحكومة أن تعطيهم نفس ما تعطيه هذه الشركة لأننا فى النهاية لدينا موازنة عامة وأرباح القطاع ليس ملكه وإنما ملك الدولة يدخل فى المرافق والخدمات التى تحتاجها الدولة بشكل عام، لكن فى النهاية أنا معترف أن العاملين بالقطاع الاتصالات يحتاجون إلى تعديل أوضاع مرتباتهم بأكبر قدر تستطيعه الموازنة الحكومية".

وتحدث عثمان عن فترة وجوده كرئيس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قائلا "مؤشرات الاستطلاعات التى كنا نقوم بها كانت تؤكد على زيادة حجم الفساد وانعدام ثقة المواطنين فى الحكومة، حيث لم يكن هناك آلية واضحة لمتابعة المؤسسات الحكومية، وكانت الموضوعات المحظورة على المركز نابعة من الضوابط الأخلاقية لأى استطلاع، حيث لم نكن نستطيع الحديث عن شعبية الرئيس مبارك أو أى شىء يتعلق بالرئاسة لأننا فى الطبيعى كنا نواجه صمتًا من المواطنين الذين كانوا يمتنعون عن الرد خوفا من المراقبة بسبب رأيه الصريح".

ونفى عثمان أن يكون الرقم الذى أعلنته الحكومة عن مشاركة 20 % من المصريين فى الانتخابات قائلا "أعتقد أن النسبة أقل من ذلك، وإلا أنها تضم من ليسوا على قيد الحياة".