رغم إقالته فى 29 من يناير الماضى كأحد وزراء حكومة د.أحمد نظيف السابقة، حصلت «اليوم السابع» على صورة من قرار وزارى يحمل توقيع الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم المُقال، بتاريخ 13 فبراير الجارى، أى بعد 15 يوماً من إبعاده عن منصبه، وهو ما وصفه مصدر مسؤول فى الوزارة بأنه «خطأ إدارى فادح يبطل القرار».
القرار الوزارى، الذى يحمل الرقم 50 بتاريخ 13/2/2011، ينص على تعيين أحمد عزب على الدالى رئيساً للإدارة المركزية للشؤون المالية بالدرجة العالية بديوان عام الوزارة لمدة سنة، وتنص مادته الثانية على أن ينفذ القرار جميع الجهات كلٌ فيما يخصه.
وعن كيفية ورود توقيع «بدر» على القرار الوزارى بعد أسبوعين من رحيله، يفجر مصدر مسؤول بـ«التربية والتعليم» مفاجأة بتأكيده أن د. هانى هلال، وزير التعليم العالى والمشرف مؤقتاً على وزارة التربية والتعليم، قام أيضاً بالتوقيع على تعيين «عزب»، ليحمل القرار توقيع وزيرين، ويفسر المصدر هذا «التوقيع المزدوج» بالإشارة إلى أن قرار تعيين «عزب»، القادم من جهة سيادية، كان يحمل فيها رتبة لواء، كان معدا سلفاً حتى يوقع عليه «بدر» إلا أن الوقت لم يمهله لكى يقوم بالإمضاء بخط يده مكتفياً بكتابة اسمه بواسطة الحاسب الآلى.
ويعتبر المصدر أن هناك خطأ آخر يهدد ببطلان القرار، وهو استناده إلى موافقة اللجنة الدائمة للقيادات بديوان عام الوزارة على تعيين اللواء أحمد عزب فى منصب رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بـ«التربية والتعليم»، ويوضح المصدر أن «عزب» لم يمثُل أمام لجنة اختيار القيادات من الأصل لاكتشاف «بدر» أثناء التقائه بعدد آخر من المتقدمين لشغل الوظيفة أن «عزب» حصل على مكافأة امتحانات الثانوية العامة «دور ثان» رغم أنه وقع عقداً للعمل بالوزارة بعد انتهائها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة