وزير الداخلية: سأفرج عن معتقلى سيناء.. وتغيير زى الشرطة قريباً

صرح اللواء محمود وجدى وزير الداخلية، أن نسبة حضور ضباط الشرطة وانتظامهم فى العمل تزايدت بنسبة كبيرة جداً، حيث كانت عقب انتهاء الثورة 37% فقط ووصلت الآن فى كل قطاعات الوزارة إلى 97% وقى المواقع العسكرية 93.5% والموظفين المدنيين 97%.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الدمار الذى أصاب جهاز الشرطة كان موجهاً ومخططاً من قبل بعض الجماعات، نافياً أن يكون إطلاق النار على المتظاهرين كان بواسطة رجال الشرطة، وأن ما يقال حول اندساس بعض العناصر الأمنية التى تحمل السلاح بملابس مدنية وقامت باطلاق النار على المتظاهرين غير صحيح إطلاقاً، حيث تم القبض على بعض الأفراد الغرباء الذين لا يتحدثون المصرية بأسلحة متطورة خلال الثورة.

وأكد اللواء محمود وجدى، أن هناك 12 سجناً تعرض للتدمير الكامل وتحتاج لأموال طائلة لإعاتها مرة ثانية، وعلى رأسها منطقة وادى النطرون التى تتكون من 4 سجون وتحتاج 220 مليون جنبه لإصلاحها، وأنه تم سرقة 6000 قطعة سلاح ما بين آلى وطبنجات وخرطوش تم استعادة 3000 منها وتحاول الداخلية والقوات المسلحة استعادة الباقى.

وصرح وزير الداخلية، أنه جارى تخفيف العقوبات على المسجونين الذين رفضوا الهروب فى الأحداث الأخيرة وأيضاً الذين قاموا بتسليم أنفسهم كما سيتم تطبيق الإفراج الشرطى والعفو الرئاسى على المعتقلين، حيث تم بالفعل الإفراج عن 239 معتقلاً سياسياً و108 من أبناء سيناء، وجارٍ فحص الباقيين، لأن من بينهم 265 عنصر خطر صاحب فكر متطرف سيتم دراستهم والسماح بخروجهم أما الجنائيين فبلغ عددهم 1280 بعد أن كان 300 فقط عام 2007 يتم فحصهم أيضا، مؤكداً أنه لم يمضِ منذ توليه الوزارة أى قرار اعتقال ولن يحدث، وذلك بتعليمات عليا، مشيراً إلى أنه ليس هناك أى معتقل حالياً فى أى هيئة تابعة لجهاز الشرطة، وهو مسئول عن ذلك.

كما أعلن وزير الداخلية، أنه تم إصدار قرار لكلية الشرطة بتدريس مادة "كيفية التعامل مع المواطن" للطلاب كما تم اختيار قيادات معينة لتقوم بتدريسها كما تم منح ضباط الشرطة بعض الإجازات تقديراً لمجهودهم وتحديد ساعات العمل وتقديم بدل نقدى عن الساعات الإضافية، بالإضافة إلى تلقى الداخلية 10 آلاف طلب عودة للعمل من بعض أفراد الأمن الذين سبق وقدموا استقالتهم أو حصلوا على أحكام بالعودة من قبل ولم تنفذ.

وصرح وزير الداخلية، أنه تناقش مع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء بشأن تغيير الزى لأفراد الشرطة وتم الموافقة عليه وتتم دراسته حالياً لوضح خطة وجدول زمنى لتنفيذه.

وعن ملف سيناء أكد وزير الداخلية، أن سياسة الوزارة الماضية التصادمية مع بدو سيناء خاطئة جداً وأنه سيفرج عن جميع معتقلى سيناء، رافضاً الاعتقال العشوائى الذى كان يتم معهم، مؤكداً أنه سيقوم بمقابلتهم وتلبية مطالبهم لأنهم خط الدفاع الأول عن مصر.

وأعلن اللواء محمود وجدى، أنه ضد قانون الطوارئ نهائياً ويطالب بإلغائه فوراً وأنه مناصراً لقانون الإرهاب وأنه ضد قانون المرور الجديد الذى تم تغييره مرتين خلال ثلاث سنوات لتشديد العقوبات على المواطن، مؤكداً أنه أصدر قرار بإلغاء الغرامات الفورية.