تقدم عبد الرازق محمد عبد الرازق المحامى بدمياط، بطلب للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لإعادة فتح باب التحقيق فى البلاغ المقدم منه، والذى يحمل رقم 14756 لسنة 2010 عرائض النائب العام ضد كل من وزير الاستثمار السابق ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الشركة التركية (دى_ان _ام ) للغزل والنسيج ومحافظ دمياط السابق الدكتور محمد فتحى البرادعى، يطالب فيه باستدعائهما لسؤالهما حول واقعة التواطؤ وشبهة التزوير فى محضر رسمى والخاص بتغيير حقيقة عدم موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة بدمياط على نشاط الصباغة الخاص بالمصنع التركى، والتى تم تحويلها للموافقة على إقامة نشاط الصباغة والمطالبة بايقاف العمل بهذا المشروع على أرض المنطقة الحرة بدمياط والتحفظ على كل الأدوات والمهمات لحين انتهاء التحقيقات هذه الوقائع.
تناول البلاغ أنة بتاريخ 1/4 /2010 تم إبرام عقد ترخيص تأسيس شركة دى ان ام للغزل والنسيج وصباغة المنسوجات فى إطار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة القانون 8 لسنة 1997 ولأن الشركة ترغب فى مزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة بدمياط فى الغزل والنسيج والصباغة طبقا للقرار رقم 43 بتاريخ 25/2/201
فإنة تبين أن هذا الترخيص يشوبه تزوير فاضح فى محضر رسمى يهدف إلى تغيير الحقيقة للتحايل على القانون بهدف إقامة وحدة الصباغة الخاص بالشركة بما يشكل جريمة تزوير يعاقب عليها القانون فضلا عما شاب هذا الترخيص من بطلان مطلق ويتمثل فى ما تضمنه البند التمهيدى من هذا الترخيص لإضافته عبارة "فى ضوء الموافقة الصادرة عن مجلس إدارة المنطقة الحرة بدمياط بالقرار 2/ 43 /2010".
يأتى ذلك فى الوقت الذى سبق فى مجلس إدارة المنطقة الحرة بدمياط فى اجتماعه رقم43 بتاريخ 25/2/2010 برئاسة الدكتور محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط السابق إبداء الحضور مخاوفهم من تأثر شبكات الصرف الصحى من استخدام المواد الكيماوية فى صباغة المنسوجات ما قد يسبب عبئا بيئيا متزايدا على المنطقة والجهة لمحيطة بها وانتهى رأى الأعضاء إلى الموافقة على أنشطة المشروع الأخرى وعدم الموافقة على نشاط الصباغة وبناء علية اتخذ المجلس القرار إلى عدم الموافقة على شق الصباغة، وأضاف أن البند رقم6 من محضر تحديد وتسليم الموقع للشركة التركية بتاريخ 11/1/2010 تعهد الميتثمر التركى برد الأرض إلى إدارة المنطقة الحرة فى حالة عدم الموافقة على المشروع.
كما أضاف أن الشركة المتحصلة على موافقة المجتمع المدنى ومواطنى محافظة دمياط على إقامة هذا المشروع وهو شرط أصيل ولازم لإقامة المشروعات خاصة وأن هذا النشاط ضمن الفئة طبقا لقانون البيئة رقم 1994 وأبدى ممثلو المجتمع المدنى اعتراضهم على هذا المشروع فى الجلسة التشارورية التى انعقدت فى فندق كازبلانكا بدمياط.
