علم "اليوم السابع" أن التهمة الموجهة إلى المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والذى تم حبسه أمس بتهمة إهدار المال العام لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، هى منح شركة حديد عز رخصة إنشاء مصنع حديد بالإسناد المباشر بمنطقة العين السخنة وذلك فى أكتوبر من عام 2007 الماضى، كما أعطى عسل فى نفس العام ثلاث رخص أخرى لإنشاء مصانع حديد لشركات بشاى والجارحى وطيبة بالإسناد المباشر أيضًا دون مزايدات، رغم عمل مزايدة على شركة أرسيلور ميتال الهندية وشركة الخرافى واللتين دفعا فى رخصتيهما قيمة 370 مليون جنيه، مما أضاع على الدولة هذا المبلغ الكبير من الأموال والخاصة برخصة حديد عز.
وكانت لجنة البت المشكلة فى هيئة التنمية الصناعية من وزارات وجامعات مصرية عديدة قد أوصت فى وقت سابق المهندس، رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، بالنظر بالمزايدات المعروضة عليها، وقام هو بصفته بالموافقة بعد ضغوط عديدة من "عز منح هذه الرخص دون مزايدات "بالأمر المباشر" وبررت ذلك بأن هذه شركات مصرية وقامت بتنفيذ 25% من مشروعاتها مما يتعين عليه تركها لإقامة المشروعات لتعميق التصنيع المحلى فى الدولة.
وكانت قد ترددت أقاويل حول البحث فى مزايدات الأسمنت التى أقامتها الهيئة فى عام 2007 لـ 6 شركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة